قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في تقرير يوم الإثنين، إن شحنات الأسلحة الدولية كانت ثابتة في الفترة من 2016 إلى 2020، منهية أكثر من عقد من الزيادة، وفقا لموقع صوت أمريكا.
وأكد المعهد أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهم أكبر المصدرين في العالم، زادت شحناتها من الأسلحة، لكن انخفاض الصادرات من روسيا والصين عوض الزيادة. وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 2001-2005 التي لم يزد فيها حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين الدول.
وبينما أدى الوباء إلى إغلاق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم ودفع العديد من البلدان إلى ركود عميق، قال المعهد إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان التباطؤ في تسليم الأسلحة سيستمر على الأرجح.
وقال بيتر ويزمان، كبير الباحثين في برنامج المعهد للأسلحة والإنفاق العسكري في بيان: “التأثير الاقتصادي لوباء كورونا قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم وارداتها من الأسلحة في السنوات المقبلة”.
وتابع “ومع ذلك، في الوقت نفسه، حتى في ذروة الوباء في عام 2020، وقعت عدة دول عقودًا كبيرة للأسلحة الرئيسية”.
وأشار ويزمان إلى الإمارات، التي وقعت مؤخرًا اتفاقية مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة من طراز F-35، وما يصل إلى 18 طائرة بدون طيار مسلحة كجزء من صفقة قيمتها 23 مليار دولار.
واستحوذت دول الشرق الأوسط على أكبر زيادة في واردات الأسلحة، بزيادة 25٪ في 2016-2020 من 2011 إلى 2015. وزادت السعودية، أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وارداتها من الأسلحة بنسبة 61٪، وقطر بنسبة 361٪.
كانت آسيا وأوقيانوسيا أكبر المناطق المستوردة للأسلحة الرئيسية، حيث تلقت 42٪ من عمليات نقل الأسلحة العالمية في 2016-2020. كانت الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان من أكبر المستوردين في المنطقة.
وقال ويزمان: “بالنسبة للعديد من الدول في آسيا وأوقيانوسيا، فإن التصور المتزايد للصين كتهديد هو المحرك الرئيسي لواردات الأسلحة”.
