قال القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، الثلاثاء، ان قانون المحكمة الاتحادية سيستند الى مادة متناقضة وهي المدة 92 والتي تنص على ان (المحكمة الاتحادية العليا) هيئة قضائية.
عبد اللطيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح ان ” قانون المحكمة الاتحادية سيستند الى مادة متناقضة وهي المدة 92 والتي تنص على ان اولا: (المحكمة الاتحادية العليا) هيئة قضائية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، واما ثانيا: فيجب ان تتكون المحكمة من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء في الشريعة، يتم اختيار عددهم وشروط انتماءهم وقبولهم بقانون يسمى باغلبية الثلثين في مجلس النواب”، لافتا الى ان ” القضاء سلطة وفقيه القانون وخبير الشريعة لا يمتلك ولا يختص بالسلطة، لذلك فان جلوسهم في المحكمة بماذا سيفيد؟!
وبين عبد اللطيف الى ان ” المادة الثانية من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدر اساسي للتشريع ولكن لا يجب ان يسن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الشريعة الاسلامية وهذا سيختص به فقهاء الشريعة، وانه لا يجوز سن قانون يتعارض ومبادئ الديمقراطية وهذا ما سيختص به فقهاء القانون، اضافة الى عد سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات العامة”.
واضاف عبد اللطيف ان ” التبرير غير مقبول كون ان الدستور ديباجة تحتوي على اكثر من 144 مادة لا يشتركون بها خبراء الشريعة الا في فقرة من مادة، وكذلك فقها القانون يشتركون في فقرتين من مادة فيه فقط”، مشيرا الى انه ” من غير المعقول التأثير على نصاب المحكمة بهذا الشكل وبامكان المحكمة تنظيم وجودهم هناك على انهم خبراء كما يلجأ القضاء اليوم الى خبراء الشريعة وفقها القانون ويستفيد من اراءهم ولكنهم لا يتخذون القرار ولا يساهمون في صنعه”.
