حذرت لجنة النفط والطاقة النيابية من أن معامل الأسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء التي تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية ببيع خامات النفط الأسود والأبيض إليها، باتت إحدى بوابات هدر المال العام والفساد، عبر تهريب تلك المواد إلى خارج الحدود واستغلال أصحاب المعامل المذكورة لفرق السعر الكبير بين داخل وخارج العراق، وبالخصوص معامل المنطقة الشمالية.
وقال عضو اللجنة صادق السليطي ، إن “لجنة النفط والطاقة النيابية من الداعمين للمشاريع الاستثمارية في البلد، وخاصة تلك المشاريع المتعلقة بالقطاع النفطي”، مستدركاً أنه “يجب أن تكون هذه المشاريع طريقاً لفائدة البلد والمواطن، لا أن تكون باباً من أبواب التلاعب والتهريب وهدر الأموال العامة”.
وأوضح أنه “إذا ما درسنا واقع حال معامل (الاسفلت المؤكسد) العاملة في البلد، فإن وزارة النفط منحت في الفترة الماضية ما يقارب 37 إجازة رسمية لمواقع الاسفلت المؤكسد للعمل في العراق، وهناك معامل أخرى قيد التأسيس وإجازاتها موجودة وستعمل في أي وقت، ويبلغ عددها تقريباً 66 معملاً”.
وبين أن “الغرض من تأسيس تلك المعامل، وخصوصاً في المنطقة الشمالية، هو بيع المنتوج خارج المعامل، لكونها تقوم بشراء منتوج النفط الأسود من وزارة النفط بشكل مدعوم وبأقل من 60 بالمئة من السعر الذي يباع به من قبل الدولة الى الخارج، أي أن الطن الواحد يباع للمعامل بأقل من 150 ألف دينار عراقي، بينما يباع الطن رسمياً إلى الخارج بنحو 300 دولار في هذه الفترة”.
ولفت السليطي، إلى أن “أغلب هذه المعامل موجودة في محافظة كركوك، وهي ذات طاقة استيعابية كبيرة جداً، وتم إعطاؤها حصة 100 بالمئة من المنتوج، وإذا ما دققنا بنسبة تجهيز المعامل الـ 37 في العراق، نجد أن محافظة كركوك تأخذ حصة الأسد من منتوج النفط الأسود المخصص، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية لمعامل كركوك 6350 مترا مكعبا يومياً، ويتم تجهيزها بشكل رسمي من قبل وزارة النفط بـ 4225 مترا مكعبا يومياً، بينما يجري تجهيز كل المعامل الـ 37 في العراق بـ 8670 مترا مكعبا يومياً يذهب نصفها تقريبا الى كركوك”.
وبين عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أن “تركيز المعامل في المناطق القريبة من الحدود، يتيح لها إمكانية بيع النفط الاسود خارج الحدود العراقية”، مضيفاً: أنه “ليس من المعقول أن معامل الإسفلت المؤكسد في العاصمة بغداد، وهي بطاقة انتاجية 1200 متر مكعب، تجهز بـ600 متر مكعب يومياً، وهي أكبر المحافظات من الناحيتين العمرانية والسكانية وتحتاج الى مواد إسفلت وتبليط أكثر من جميع المحافظات، بينما في كركوك تجهز خمسة معامل بـ 4225 مترا مكعبا، بمعنى أن صاحب معمل واحد في كركوك يربح ٤٠٠ ألف دولار يومياً فقط من فرق السعر بالمنتوج المدعوم”.
ونوه السليطي بأن “عقود هذه المعامل الاستثمارية لم تكن عقودا رصينة، ومن يتحمل المسؤولية هما هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة النفط اللتان قبلتا هذه العقود في ظل عدم وجود محددات واضحة في المعامل تضمن حقوق الدولة، خاصة أن بيع النفط الأسود لا يتناسب مع المخرجات الحقيقية والواقعية، ومعامل الإسفلت المؤكسد، من الناحية العلمية، نستبعد بأن تقوم بتصدير المواد الأولية من الإسفلت، لأن الحصص الكبيرة لهذه المعامل تكون لأجل تهريب النفط الأسود”.
وأضاف، أن “مخرجات معامل الإسفلت المؤكسد تكون بنسبة 50 بالمئة من مادة الكاز أويل و50 بالمئة من المخلفات، في حين أن العراق يشتري المشتقات النفطية على مدار السنوات الماضية، وبالاخص مادة الكاز أويل الذي يستورد للاستهلاك المحلي من الخارج وبالعملة الصعبة، بينما من المفترض أن تكون نصف مخرجات معاملنا الـ37 من مادة الكاز أويل”، متسائلاً: “فهل يا ترى يتم إرجاع تلك المخرجات وبيعها الى وزارة النفط؟”.
واختتم السليطي حديثه عن معامل الصفوة البيضاء “التي ليست لها مخرجات حقيقية، ومن المفترض أن تقوم بإنتاج المواد الاولية للأصباغ”، مطالباً “الجهات الأمنية في وزارة الداخلية والنفط بتنظيم محددات العمل والتدقيق”.
ومادة الصفوة البيضاء هي مادة كربوهيدراتية كيميائية أساسها نفطي وتنتج عن طريق فلترة النفط الأبيض الذي يسمى الكيروسين وهي من المواد المذيبة للأصباغ الدهنية.
