كشفت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، عن ان الموازنة تتضمن قروضا خارجية تصل لاكثر من (8.5) مليار دولار، فيما حذرت من سياسة الاقتراض الخارجي.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه: “نرفض القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ والبالغة اكثر من (٨،٥) مليار دولار، ونطالب البرلمان بعدم المصادقة عليها”.
وحذر طعمة من “سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة خصوصًا وان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لاتمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي ومما يؤيد رفضنا لتلك القروض ان تخصيصات المشاريع الاستثمارية المحلية تبلغ (٢٤) تريليون دينار وهي مبالغ كافية لتغطية المشاريع الاستثمارية التنموية والإنتاجية اذا توفرت رؤية وتخطيط وإدارة كفوءة وسليمة”.
واضاف ان “ما تم تخصيصه في موازنة ٢٠٢١ لتسديد المديونية بأقساطها وفوائدها تزيد على (٩) تريليون دينار ، وهو مايشكل نسبة ١٠٪ من تقديرات مجمل النفقات التشغيلية”، معتبرا ان “استمرار الاقتراض الخارجي سيضاعف سنويا المبالغ المدفوعة لتسديد الاقساط والفوائد بشكل تراكمي وغير مبرر”.
ورفض طعمة “تخويل وزير المالية إصدار ضمانات دفع سيادية للمستثمرين في الطاقة الكهربائية في قانون الموازنة لنفس الأسباب والنتائج المضرّة المذكورة”، مطالبا “البرلمان بإلغائها”.
