اكد مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام الحلو، انه لا يمكن لمجلس النواب تغيير سعر صرف الدولار.
وقال الحلو في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، ان “من المهام الرئيسة للبنك المركز العراقي هي تحديد سعر الصرف بتنسيق مع وزارة المالية والحكومة وان مجلس النواب لا يحق له تحديد سعر الصرف”.
وبين انه “في حال أصر مجلس النواب على تغيير سعر الصرف في الموازنة المخصصة للعام 2021 سيقوم البنك المركزي العراقي بالطعن في الموازنة”.
وتابع الحلو، ان “ما يحصل في أروقة مجلس النواب ما هو الإ كسب انتخابي بين كتل محددة من اجل كسب ود الشارع العراقي” داعياً الى “تعزيز ايرادات الدولة والكمارك وظبط جميع المنافذ الحدودية ودعم القطاعات المتضررة من تغير سعر الصرف وايجاد حلول اقتصادية سريعة تعزز من تقويم القطاع الخاص العراقي ودعم المشاريع الصغيرة بقروض مصرفية تعزز سوق العمل في العراق”.
