دعا نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ، اليوم السبت ، الحكومة إلى ضبط الحدود للحد من انتشار الدواء “المغشوش” غير القانوني، مبيناً أنَّ تحديد سعر صرف الدولار الدوائي سيحد من ارتفاع أسعار الأدوية الذي حدث بسبب ارتفاع الدولار.
وقال الهيتي، إنه “يجب معرفة من المسؤول عن دخول الدواء المغشوش، وهي إدارة مكافحة الجريمة الاقتصادية التي تعد المنافذ الحدودية تحت سيطرتها، إذ إنَّ هناك أدوية تدخل عن طريق الاقليم وعلى الحكومة توحيد المنافذ باعتبارنا دولة واحدة وليس دولتين”.
وأضاف أنَّ “70 بالمئة من الأدوية الموجودة في الأسواق، وحسب تصريحات وزراء الصحة المتعاقبين، لم تأتِ وفق الطرق الرسمية، لذلك لا يمكن أن تكون هذه الأدوية سليمة مئة بالمئة باعتبارها غير قانونية”، مشيراً إلى أن “الدواء غير الرسمي مسؤولية المنافذ الحدودية ووزارة الصحة باعتبارها المسؤولة عن دخول الدواء بشكل عام كونها المسؤولة عن الصحة العامة.”
وبين الهيتي أن “الحل لأن يكون الدواء فعالا وآمنا هو بضبط سعر الصرف الرسمي، بحيث يكون هناك فرق بين سعر صرف الدولار الدوائي والدولار العادي”.
وتابع أن “النقابة جهة غير حكومية، ولكنها أعطت الحلول باعتبارها الجهة المعنية بأن يكون هناك سعر صرف دولار خاص بالأدوية”، منوهاً بـ “إمكانية تحقيق ذلك لاسيما أن قانون الموازنة لم يشرع بعد والنقاشات مستمرة بهذا الشأن، لكي تضاف فقرة تخص الدواء واستيراده وفتح الائتمان في البنك المركزي بسعر 1200 دينار بدلا من 1400، ولكن إن صوت البرلمان على الموازنة بدون هذه الفقرة، فمعناه الانتظار سنة كاملة”.