أكدت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، ان مجالس المحافظات لم تعطل وإلغاؤها يتطلب تعديلاً دستوريا.
وقال عضو اللجنة عمار الشبلي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “إلغاء مجالس المحافظات يتطلب تعديلا دستوريا“، مبينا“وجود دعوى أقامها عدد من أعضاء مجالس المحافظات قبل عام أمام المحكمة الاتحادية للطعن بقرار مجلس النواببإنهاء عمل أعضاء المجالس“.
وأضاف، أن “البت بتلك الدعاوى تأخر بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية“، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحاديةالجديدة قد تنظر في الدعوى المقامة سابقا“.
ولفت الشبلي، إلى أن “لا يمكن الطعن بقرارات المحكمة الاتحادية بأي طريقة من طرق الطعن، وان كل قرار قضائي هوحجة على الجميع“.
