ارجأت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية، إقرار قانون العاصمة الى الدورة البرلمانية المقبلة نظراً لوجود قوانين أهم يمكن إقرارها بدلاً من هذا القانون.
وقال نائب رئيس اللجنة محمود الكعبي ، إن “استكمال هذا القانون أرجئ الى الدورة البرلمانية المقبلة لوجود قوانين أبرز وأهم ولا يسع الوقت لاستكمالها”، مبيناً أن “إرجاء القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة هو أفضل الحلول للخروج بقانون رصين يمكن أن يمنح كلا من العاصمة والمحافظة صلاحياتها لكي لا تتداخل في المستقبل”.
وتابع أن “أمانة ومحافظة بغداد تعملان في الوقت الحالي بقوانين وصلاحيات لا تتداخل، إذ إن مهمة الأولى هي تقديم الخدمات في حين أن المسؤولية الإدارية والأمنية للعاصمة هي من مهمة المحافظة، ولا يوجد أي تقاطع بينهما باستثناء بعض المواضيع التي تكون في بعض الأحيان محل جدل بين المؤسستين، ومنها أن تكون المحافظة هي الجهة المشرفة على عمل أمانة بغداد وهي التي تقوم بتنصيب أمين بغداد بعد انتخابه من قبل أعضاء المجلس، وهذا ما يخالف رأي الامانة في ذلك، وأن يكون المرشح لمنصب أمين بغداد حاصلا على شهادة البكالوريوس في أقل تقدير، وأن يكون عمره من 40 عاماً فما فوق، فضلاً عن أن أعضاء مجلس العاصمة بدرجة وكيل وزير، وأن يكون هذا المجلس رقابيا وتشريعيا يشرف على عمل أمانة بغداد، في حين يبقى أمين بغداد بنفس الدرجة، كما أشار القانون الى أن ينتخب أعضاء مجلس مدينة بغداد أو العاصمة من داخل الحدود البلدية للعاصمة التي حددها القانون رقم60 الخاص بالحدود البلدية لمحافظة بغداد”.
وأوضح أن “محافظة بغداد هي الأكثر تضرراً بين المحافظات الاخرى باعتبارها العاصمة، ويتدخل المركز كثيراً في أعمالها مما يطغى على مجلس المحافظة، في حين يجب أن تكون أمانة بغداد ذراعا تنفيذيا يرتبط بالحكومة المحلية وميزانيتها تقرر من قبل المحافظة وأمينها وكل مسؤوليها يعينون من قبل مجلس المحافظة أيضاً”.
وأكد الكعبي، أن “لجنة الأقاليم النيابية اتفقت مع اللجنة القانونية على إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحافظات رقم 21 لحسمه خلال هذه الدورة”.
