مستشار لرئيس الوزراء يتوقع موازنة تكميلية ويحذر من مخاطر

وذكر صالح ، ان “المــشــاريــع الاسـتـثـمـاريـة الــجــديــدة الـتـي وضــعــت تـخـصـيـصـاتـهـا الــســنــويــة فـي مــوازنــة الــعــام الـحـالـي رغــم مـحـدوديـتـهـا تشكل واحدة من اساسيات تحريك النمو الاقتصادي في البلاد، وستنطوي النفقات الاستثمارية على توفير الآلاف من فرص العمل وتعظيم دورة الاعمال والاصول في نشاط السوق الوطني”.
وأضاف “في حال استمرت أسعار النفط بالتعافي لمدة زمنية مطمئنة فإن مشاريع استثمارية جديدة اضافية سيتم اعتمادها وربما يتم اعتماد موازنة تكميلية اذا سمح الـوقـت، بـذلـك لتمتد لمـشـاريـع استثمارية اضــافــيــة، والامـــر مــتــروك لـسـتـراتـيـجـيـة الموازنة وتقديراتها وبدائل التمويل”.
ولـفـت صـالـح الــى انــه “فــي الــوقــت نفسه تنطوي مخاطر إقرار الموازنة على نقطتين؛ الاولــى، انها سنة تقترب مـن الانتخابات الـتـشـريـعـيـة ومـــع غــيــاب مـــوازنـــة عـامـة تشكل نفقاتها قرابة 50 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، يعني هناك ضبابية في التخطيط المـالـي لـلـبـلاد ونـتـائـج منافسة تشريعية غير معروفة ستطلق اشـارات قوية من حالة اللايقين لمتخذي القرار في القطاع الخاص”.
وأضاف أن “التأخر في إقرار الموازنة يولد أجواء من التحفظ في نشاط القطاع الأهلي مايضيف آثارا شديدة الخمول على النمو الاقــتــصــادي، والـنـقـطـة الـثـانـيـة، حـرمـان البلاد من النشاط الاستثماري والبرامج الـتـشـغـيـلـيـة المــهــمــة واثـــارهـــا فــي حـركـة الاقــتــصــاد وتــوجــهــات ادارة الاقـتـصـاد الــوطــنــي، والـبـلـد هــو بـأمـس الـحـاجـة لها لامـتـصـاص فــرص الـعـمـل الـفـائـضـة في ســـوق الــعــمــل، ذلـــك فـــي ضـــوء تـنـامـي معدلات البطالة بأكثر من مرتبة عشرية ومـسـتـويـات الـفـقـر، كـذلـك تتطلب تعظيم دورة الانفاق وتحريك النشاط الاقتصادي المفضي الى مزيد من فرص العمل”.
وكان مجلس النواب، أقر في 31 آذار الماضي الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، بإجمالي نفقات بلغ 129 تريليون دينار(نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار).
كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر للبرميل 45 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3.250 ملايين برميل يوميا.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
ويأتي إقرار الموازنة بعد انقضاء 3 أشهر من السنة المالية الجارية، وسيجري تطبيقها بأثر رجعي على الأشهر الفائتة.