رغم تطوير فيروس كورونا لنفسه، ومع اشتداد أزمته بالآونة الاخيرة عقب اجتياح الموجة الثانية منه لمدن العراق والمنطقة بصورة عامة، لازالت الحكومة العراقية تتخذ من حظر التجوال سلاحا تحارب به كورونا من خلال سعيها لمنع التجمعات في الأماكن العامة والاسواق والمتنزهات والمقاهي وغيرها.
وأعلن وزير الصحة حسن التميمي، أن اجراءات حظر التجوال التي ستصاحب شهر رمضان- على الأبواب- ستتبع اسلوب حظر التجوال الجزئي بشكل يومي ويبدأ من الساعة السابعة مساءً وينتهي عند الخامسة فجرا، فيما يكون الشامل منه خلال يومي الجمعة والسبت، مؤكدا إنه في حال عدم الالتزام يمكن ان يضاف يوم الخميس لأيام الحظر الشامل.
مختصون يعتبرون قرار حظر التجوال بأنه سلاح فارغ غير محشو وليس جديرا بمواجهة جائحة مثل كورونا، التي تسبب بحسب وزارة الصحة منذ انتشارها ولغاية الآن 14713 حالة وفاة، فيما ناهز عدد المصابين بها المليون.
المواطن محمد اسماعيل، يعمل في نقل المشتريات داخل سوق الشورجة وسط بغداد، يرى أن حظر التجوال هو قرار مجرد من أية فوائد، وكل ما يفعله هو النيل من المواطن البسيط ليس إلا، فعندما يتم فرض الحظر لا يستطيع هو واقرانه الوصول الى عملهم وبالتالي تقطع ارزاقهم خاصة وأنهم يعتمدون في قوتهم على الخروج اليومي للعمل، ويضرب مثالا ايضا عن احدى دوائر الدولة: “الزخم في الدائرة (…) ببغداد وصل ذروته ولا يوجد اجبار للمراجعين بارتداء الكمامة.. الوضع مزري للغاية عدد المراجعين تجاوز الـ200 في مساحة لا تتعدى الـ50 مترا، وهذا الأمر لليوم فقط فما بالك ببقية الأيام منذ انتشار الجائحة وليومنا هذا، وهذا دليل على تعامل الحكومة بازدواجية وتناقض في محاربتها لكورونا”.
الطبيب (س.م) الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل خوفا من ملاحقته من قبل وزارة الصحة، تحدث بتهكم عن قرار حظر التجوال، مبينا أن “قرارات خلية الأزمة صورت للمواطن بأن كورونا هو شيء مادي يرى بالعين المجردة ويكون وقت خروجه فقط في الاوقات التي فرضت بها الحكومة حظر التجوال الجزئي، بينما يخرج للشارع منذ الصباح وحتى المساء يومي الجمعة والسبت!”.
وأضاف، أن “الحكومة اذا أرادت ان تحارب كورونا بشكل فعلي بسلاح حظر التجوال، فعليها ان تشدد على تطبيقه وان لا تتهاون مع أيا كان ممن يخالفونه”، مستدركا بالقول، أن “أغلب مناطق العاصمة بغداد، على وجه الخصوص، لا تلتزم بحظر التجوال سواء الشامل أو الجزئي ويقتصر ذلك الحظر على الطريق الرئيسي في العاصمة فقط”.
