زف وزير النقل ناصر الشبلي، خبراً جديداً بشان مشروع ميناء الفاو الكبير.
وقال الشبلي “سنعلن الأسبوع المقبل سكة القطار في مشروع ميناء الفاو {القناة الجافة}” مبينا ان “كاسر الأمواج في الميناء منجز منذ عام 2019” مشيرا الى ان “شركة دايو الكورية موجودة في المشروع منذ 7 سنوات وحصلت على قرار مجلس الوزراء باحالة كافة البنى التحتية والجزئي الى الشركة”.
وشدد “كان لابد من الذهاب الى الشركة الكورية ولا يوجد متربحين في وزارة النقل من الشركة” منوها الى ان “التحقيق لم يصل الى نتائج حتى الآن في قضية انتحار المدير التنفيذي في الشركة الكورية الذي كان وفياً ومخلصا في عمله وفعلا اراد انجاز الميناء كما كان مفاوضا عنيداً جداً وهناك احترام عال بيننا”.
ولفت الشبلي الى، ان “الشركة الصينية لم تكن رصينة وليس مختصة بهكذا مشاريع مثل ميناء الفاو” موضحا ان “الفاو آخر نقطة في الخليج وربطه بسكة حديد الى تركيا وسوريا والى أوروبا” عاداً “الربط السككي هو بوصلة تطور البلدان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع في 11 من نيسان الحالي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير(العقود الخمسة)التي تتضمن (الارصفة الخمسة للحاويات، ردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، والطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر)”.
وعن قطار بغداد المعلق أعلن وزير النقل عن تأجيل المشروع الى إشعار آخر.
وأضاف “صار محضر اجتماع على تحويل المشروع الى وزارة النقل ووقعنا اتفاقية في باريس وأن تأتي شركة فرنسية للبدء في تنفيذه” مبينا ان “قرض المشروع يبلغ مليارين ونصف المليار دولار وتعاقدنا مع شركة ووضعناه في الموازنة المالية لعام 2021 ولكن لم يخصص له سوى 50 مليون دولار فقط! لذا لا يمكن التعاقد بشأنه”.
وعن تقييمه للشركات التابعة لوزارة النقل صنفها الشبلي الى رابحة وأخرى خاسرة.
وقال: “لدينا 4 شركات جيدة هي (الموانئ والنقل البحري والنقل البري والنقل الخاص) وهي شركات رابحة، أما الشركات المتلكئة فهي السكك الحديد وهي خاسرة منذ زمن وسنجعلها رابحة خلال شهرين كما ان شركة الخطوط الجوية العراقية أصبحت الشهر الماضي خاسرة بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيرها على قطاع النقل”.
وأضاف “حتى الآن عمل شركة الخطوط الجوية غير مرضي بالنسبة لي” مبينا ان “الوضع فيها لا يتحمله المدير الحالي للشركة بل هي نتيجة تراكمات كبيرة وطويلة مرت بها الشركة” مشيراً الى، ان “ايراد الشركة وصل سابقاً الى 60 مليون دولار وكانت طائراتها تصل الى كل اوروبا ولكن بعد 2014 بدء الانحدار في الشركة”.
وأوضح وزير النقل ان “الحظر الاوروبي يتحمله ادارات الشركة المتعاقبة بسبب عدم التخطيط السليم وسنقدم طلباً في تشرين الثاني المقبل لرفع الحظر وسيصلنا الجمعة خبراء من الامارات لمناقشة ذلك”.
ونفى “علاقته بعقد الشركة البريطانية {مينزز} في ادارة الخدمات الارضية في مطار بغداد وغير مقتنعين به كونه يمنح 70% من الأرباح للشركة مقابل 30 % للنقل” مؤكدا انه “لا يمكن إلغاء العقد” لافتا الى ان “شركة (جي فور أس) تابعة لسلطة الطيران المدني وليس لوزارة النقل”.
وعن مطارات اقليم كردستان، أكد الشبلي انه “ليس هناك أي سلطة على المطارات في أربيل والسليمانية لانها تابعة لسلطة الطيران المدني بل وحتى الأخيرة ليس لها أي سلطة على مطارات الاقليم” لافتاً الى، ان “وكلاء الخطوط الجوية سرقوا وزارة النقل وهم مديونون بملايين الدولارات وفسخنا عقودهم ورفعنا عليهم دعاوى قضائية”.
وبشأن امكانية توسعة مطار بغداد الدولي قال ان “مساحة المطار الحالية كافية كون الحركة الجوية في العراق لم تتطور بالشكل المطلوب” مشدداً على “وجوب فصل المطارات من سلطة الطيران المدني وتاسيس شركة المطارات كونها ستكون شركة رابحة”.
وحول مصير أصحاب العقود في الخطوط الجوية العراقية قال وزير النقل: “استطعت تحويلهم على قرار 315 وهم الآن يتسلمون رواتبهم كعقود وهذا العام اذا صارت هناك درجات الحذف والاستحداث سنسعى الى تعيينهم ولن أقصر معهم وهم يستحقون ذلك كونهم كوادر مهمة في الشركة”.
