أعلنت اللجنة المالية النيابية، رفضها لمقترح وزير المالية علي علاوي، بفرض استقطاع ضريبي عل رواتب الموظفين.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه “نرفض ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 880 في 2021/4/13 والخاص بالاستقطاع الضريبي وتوصية الوزير بالعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007”.
وأضافت “نرفض تطبيق هذه التعليمات، أذ لا يجوز تعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال فترة لا تتجاوز الأربعة اشهر من تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار فضلاً عن الاستقطاع الضريبي”.
وبينت التميمي، ان “هذا القرار ما هو الا انعكاساً للتخبط في ادارة الدولة وعدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، ففي الوقت الذي انخفض فيه قيمة الدينار وفق قرار البنك المركزي بتاريخ 2020/12/20 والذي كنا نؤكد على ان يكون طفيفاً وتدريجياً مع اتخاذ الخطوات التمهيدية في ذلك من تحسين رواتب الحماية الاجتماعية وذوي الاعاقة والطبقات الهشة فضلاً عن تحسين مفردات الحصة التموينية كماً ونوعاً مع تغطيتها لجميع أشهر السنة مع السيطرة على الاسعار نتفاجىء بصدور كتاب وزارة المالية لتطبيق الاستقطاع الضريبي والذي قامت اللجنة المالية بحذف المادة الخاصة به في موازنة 2021”.
وأكدت “على ان هذا القرار من شأنه التأثير سلباً على القدرة الشرائية وعلى مجمل حياة المواطنيين سواء من الموظفين او الكسبة والعاملين في القطاع الخاص، إذ ان الانخفاض المزدوج سيؤثر على مجمل الانشطة الاقتصادية وسيؤدي الى حدوث انكماش لها”.
ودعت التميمي “وزير المالية الى التراجع عن هذا القرار والا سنضطر الى استضافته ثم استجوابه قريباً”.
وكان وزير المالية، علي علاوي، أرسل كتاباً رسمياً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالب فيه باستقطاع ضرائب من أجمالي الدخل الشهري اعتباراً من شهر نيسان وبأثر رجعي ليشمل الاستقطاع رواتب كانون الثاني وشباط وآذار.
