كشف مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل كامل أمين هاشم، عن وجود 70 بالمئة من المودعين هم من المحافظات التي احتلتها عصابات “داعش” الإرهابية عام 2014.
وقال هاشم ، إن “دائرة إصلاح الأحداث لديها الاطفال المحكومون من الذين لديهم مشكلات مع القانون”، مشيراً الى “وجود 70 بالمئة من المودعين في الاصلاحيات هم من المحافظات التي احتلها مجرمو داعش، وهم متورطون بأعمال ارهابية سواء كانت مشاركة أو انتماء”.
وأضاف أن “هؤلاء الاحداث تم توريطهم، إلا أن القانون العراقي تعامل معهم بخصوصية وأحكام محددة، إذ بلغ أقصى حكم بموجب قانون رعاية الأحداث لم يتجاوز الـ15 سنة، مهما كانت طبيعة التهمة الموجهة لهم”.
وبين أن “قانون رعاية الأحداث يخص من لديهم مشكلات مع القانون، ويحكم عليهم وهم يصنفون على أساس ذكر وأنثى وفئات عمرية (صبيان وفتيان وشباب، وصبيات وفتيات وشابات)، وتقدم لهم كل الرعاية والخدمات، لذلك يطلق على تلك الاصلاحيات تسمية دور ومدارس”.
وتابع مدير عام دائرة رعاية الأحداث أن “هناك خصوصية بموجب قانون رعايتهم في عملية التعامل معهم وإعادة دمجهم وتمكينهم بالمجتمع”، مؤكداً أن “ما أصاب الطفولة في زمن احتلال عصابات (داعش) لعدد من المحافظات يحتاج الى وقفة كبيرة، إذ كان المتضرر الأكبر هو الطفل سواء من الذكور أو الاناث أو الفتيان أو الصبيان، باعتبارهم أكثر تأثرا من عمليات النزوح الأولى والخوف والرعب، وتلقي الصدمة الأولى التي كانت لها آثار اجتماعية ونفسية كبيرة خاصة على الطفل باعتباره كيانا هشا وضعيفا ويحتاج الى رعاية بالاساس”.
وأوضح أن “هنالك مشكلة أكبر، وهي الاسر التي بقيت تحت سلطة مجرمي داعش في المدن التي احتلت، وكانوا أكثر تضرراً وخوفاً فضلاً عن كونهم أداة مستغلة من قبل تلك العصابات لتجنيدهم واستغلالهم في تنفيذ العمليات المريبة وتوريطهم بعدد منها”، مشيرا الى أن “الاسر كانت في وضع صعب جداً في كيفية حماية أطفالها من جهة، وكيفية اتقاء شر تلك العصابات من جهة أخرى”.
وعدّ هاشم البرامج الحكومية لمعالجة الآثار النفسية الاجتماعية “غير كافية، حتى بعد مرور أكثر من 3 سنوات على تحرير المناطق، لذلك نحتاج الى مزيد من الجهود للاهتمام بالطفولة، لأن تأثيرها سيكون طويلاً الى حد ما”.
