في إطار جهود البنك المركزي العراقي ومن خلال مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تطوير بيئة الأعمال بضمن معايير الامتثال الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “قامت الخزانة البريطانية في دائرة حكومة المملكة المتحدة بعدم إدراج اسم جمهورية العراق من ضمن قوائم الدول ذات المخاطر المرتفعة حسب القرار رقم 392 لسنة 2021”.
واعتمدت المملكة المتحدة توصيات مجموعة العمل المالي FATF في تصنيف الدول ذات المخاطر المرتفعة من حيث تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد خروجها من دول الاتحاد الاوروبي، وعدَّت العراق ملتزماً في مواكبة وتطبيق التوصيات الدولية.
وينعكس عدم إدراج العراق بضمن لائحة الدول ذات المخاطر المرتفعة إيجاباً على تسهيل الأعمال التجارية ودخول الشركات بين البلدين فضلا عن دعم العمليات المالية بين القطاع المصرفي العراقي والمملكة المتحدة.
