كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، ملابسات تعطيل استجواب محافظ البنك المركزي العراقي (مصطفى غالب مخيف) من قبل عضو اللجنة المالية البرلمانية فالح الساري.
وقال الكعبي “الدورة البرلمانية الحالية اقل الدورات البرلمان بعمليات الاستجواب ويبقى باب الاستجوابات مفتوح ولم يتوقف ولكن البرلمان والكتل انشغلت بالموازنة المالية”.
وأضاف “البعض اتهمني بتعطيل استجواب محافظ البنك المركزي العراقي وهذا خلاف الواقع” مشيرا الى ان “محافظ البنك كان مطلوباً للاستضافة وليس للاستجواب”.
وبين ان “النائب فالح الساري وهو عميد البرلمانيين ومن أقدم النواب هو صاحب طلب (الاستجواب) ولكن كانت هناك أطراف اخرى لا يحق لها التدخل في الاسئلة حاولت بطريقة وأخرى اخذ دوره بطرحها ووفق النظام الداخلي يكون النائب المستجوب هو المسؤول عن ذلك ولكن البعض اراد عرقلة ذلك من خلال إثارة الفوضى وطرح الاسئلة بمزاجية وبكيفية خلاف النظام الداخلي وهو ما ابقى الطلب مفتوحاً حتى الآن”.
ولفت الكعبي الى ان “فريقا سياسي كان يمنع تمرير الموازنة لافشال حكومة مصطفى الكاظمي”.
وأضاف “لدينا نواب شهداء بفيروس كورونا بسبب عملهم في مجلس النواب وليس بسبب تواجدهم بين عوائلهم” منوها الى ان “الشخص السياسي يفترض ان يستمر بعمله والحصول على الخبرة ولكن مجلس النواب عمله صعب ومتعب وتجربة ليست بالسهلة”.
وعن الاستقطاع الضريبي لرواتب الموظفين قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب “نشكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعطيل الاستقطاع الضريبي” مبينا ان “الوفرة المالية نفت الحاجة للتقشف” مؤكدا ان “من حق الحكومة الطعن بالموازنة والمحكمة الاتحادية العليا هي التي تبت بها”.
وأكد الكعبي “وجود طلبات لرفع الحصانة عن نواب ولا أعرف العدد وكنها موجودة لدى مكتب رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) كونه أمر حصراً بيده وفق القانون”.
وأشار الى “إحالة 36 متهماً الى المحاكم بقضايا فساد بعيدا عن الاعلام”.
وعن الانتخابات المقبلة قال “كتل اصبحت صغيرة وسيكون وجودها رمزياً وأخرى تنضج وتنمو، ولدى التيار الصدري أكثر من 100 مرشح ونحتاج الى 120 مرشحاً في الانتخابات النيابية المقبلة”.
وأوضح ان “قانون الانتخابات الحالي يعطي الفرصة لكل القواعد الجماهيرية المنضبطة” منوها الى ان “البعض الذي يعتقد ان قطع الطرق والقيام بتصرفات غير مقبولة حتى من حراك تشرين هو امر غير مقبول”.
وأشاد الكعبي بحكومة الكاظمي ووصفها بـ”الجيدة”” نافياً “وجود دولة عميقة لسائرون وهي دعاية مغرضة ومن يدعي ذلك عليه ان يقدم البرهان”.
وكشف ان “أكثر من 500 الف موظف في الاجهزة القمعية الصدامية يتقاضون رواتب وأجور من وزارة المالية وهيأة التقاعد ويجب سؤال الحكومات السابقة عنها” لافتا الى ان “الفساد والفاسدين هم من يرهقون الموازنة وليس السجناء السياسيين”.
ودعا الكعبي “النائب ظافر العاني الى ان يكون مع مصلحة العراق وشعبه وليس مزعزعاً للوضع”.
وانتقد أمين بغداد بالقول انه “أستلم منصبه منذ اكثر من ستة أشهر ويجب ان يقدم أداءً ونشاطاً أكثر رغم تخصيص الأموال واضافة تخصيصات للامانة لكنه لم يطلع على بريده منذ أشهر وهناك فاسدون لم يتم محاسبتهم لكن لدينا اجراءات قانونية اذا لم يحسن الاداء وكنا نأمل ان يأتي للأمانة شخصية مهنية”.
