عدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، إلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح نسبة إنجازها بين (0 – 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها قراراً مهماً.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه خلال زيارته هيئة الاستثمار بـ “الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة على أنْ تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات”، كما وجَّه بــ “سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز”.
وقالت النجار في تصريح لوسائل اعلام حكومية إنَّ “إلغاء الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة سيوفّر للدولة موارد مالية نتيجة الأمور المترتبة على هذه المشاريع كالإعفاءات الجمركية على مواد البناء وسمات دخول أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية إضافة إلى إنهاء سيطرة مستثمري المشاريع المتلكئة على أراضٍ مملوكة للدولة”.
وأضافت “التوجيهات تعدّ خطوة مهمة لها آثار اقتصادية إيجابية وملموسة”، مبينة أنَّها “ستُنهي الإعفاءات الجمركية التي تؤثر في الصناعة المحلية، بما سيسهم في إعادة تشغيل المصانع المحلية واستقطاب الأيدي العاملة العراقية، فضلاً عن الحد من منح سمات دخول العمالة الأجنبية التي تؤثر في إيجاد فرص للعمالة المحلية”.
وأكدت النجار أنَّ “التوجيهات ستسهم في تحسين وتطوير العمل الاستثماري، من خلال إعادة تلك الأراضي المحالة سابقاً وطرحها مرة أخرى لتنفيذ مشاريع حقيقية تكون ملموسة على أرض الواقع”.
