يتصدَّر الجدل بشأن الموازنة العامة للدولة لعام 2021 واجهة الأحاديث السياسية من جديد، فبينما خوّل مجلس الوزراء رئيسه مصطفى الكاظمي بالطعن ببعض فقراتها المقرّة برلمانياً أمام المحكمة الاتحادية، احتدم الحديث بشأن التغييرات التي طالت نسخة الموازنة المنشورة في جريدة الوقائع العراقية الرسمية.
وقال ممثل المكون الشبكي في البرلمان قصي عباس ، إنَّ “موازنة عام 2021 التي وصلت من الحكومة إلى البرلمان تعد أغرب الموازنات في تاريخ العراق، وفيها الكثير من الإشكاليات”، مبيناً أنَّ “أغلب النواب عند التصويت عليها، لم يكونوا مطلعين على تفاصيل الجداول المرفقة معها”.
وأكد أنَّه “في سابقة خطيرة، فوجئ البرلمان بأنْ يصوِّت على موازنة فيها متغيرات ببعض البنود والفقرات، وتتم تحشية بعض الفقرات بصفقات بين بعض الكتل، بينما أغلب النواب لم يكونوا على علم بإضافة هذه الفقرات، لذلك أصبحت هذه الموازنة غير مسؤولة نهائياً”.
وأضاف عباس أنَّ “بعض الفقرات المنشورة في جريدة (الوقائع العراقية) لم يصوِّت عليها مجلس النواب في جلسة إقرار الموازنة، وهذا الأمر زاد من عدم الثقة”، مشدداً على “ضرورة أنْ تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه ما حدث من نشر في (الوقائع) لفقرات غير مصوَّت عليها في البرلمان”، مبيناً أنَّ “”ذه التجاوزات يجب ألا تمرَّر بشكل عرضي”.
إلى ذلك، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، أنَّ قانون الموازنة أصبح نافذاً بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية.
وقال آلي: إنَّ “الإقليم ملتزمٌ بالقانون وفقراته ولم يبدِ أي معارضة، كما أنَّ حكومة الإقليم لديها تفاهمات مع جميع الكتل السياسية الفاعلة، ولا نتوقع وجود طعن من قبل نواب وكتل شيعية بحصة الإقليم”.
وأضاف، أنَّ “أغلب النواب صوتوا على الفقرة الخاصة بحصة إقليم كردستان بعد الاطلاع عليها ومراجعتها، ومن غير المنطقي الاعتراض عليها والطعن بها”.
بدوره، أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان، جولة جديدة من المباحثات بين بغداد والإقليم، بينما أشار إلى أنَّ رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بعث رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تنفيذ الالتزامات.
وفي تعليق على قرار مجلس الوزراء، بتخويل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صلاحية الطعن بفقرات الموازنة أمام المحكمة الاتحادية، قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، إنه “ليس من صالح حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الطعن في قانون موازنة سنة 2021”.
وذكر المسعودي، أنَّ “الجهة التي تعد الموازنة هي الحكومة العراقية، ولمجلس النواب صلاحية تخفيض مجمل الموازنة أو المناقلة بين أبواب الفصول، وفي حال وجود زيادة، على البرلمان التشاور مع الحكومة”.
وبيّن، أنَّ “البرلمان العراقي أدى دوره في تخفيض مجمل الموازنة، وهذا التخفيض كان كبيراً جداً فتم التخفيض من 165 ترليون دينار الى 129 ترليونا، كما ان هناك فقرات تم تغييرها بشكل كامل من قبل البرلمان، ولهذا الحكومة العراقية تريد الطعن ببعض فقرات الموازنة”.
وأضاف قائلاً: “نعتقد أنه ليس من صالح الحكومة العراقية تقديم طعن في فقرات موازنة سنة 2021، فهذا الأمر سوف يخلق نوعاً من عدم التفاهم بين السلطة التنفيذيَّة والسلطة التشريعيَّة، خصوصاً وأن الموازنة أُرسلت للحكومة قبل التصويت عليها، وهي لم تقدم أي ملاحظات حقيقيَّة أو جوهريَّة عليها”.
