اكد النائب عن اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الخميس، ان ما قيل حول نسخة الموازنة التي نشرت في جريدة الوقائع غير صحيح.
ميرزا في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” ما تم تداوله حول نسخة الموازنة التي نشرت في جريدة الوقائع وانها غير مشابهة لما اثره البرلمان لا اساس له من الصحة”، مشيرا الى ان ” الخلل يكمن في الجداول وليس بالنصوص وان مجلس النواب صوت على النصوص”. وبين ميرزا ان ” اللجنة المالية قامت بالتعديل على جدول ب والذي يمكن وزارة المالية الاعتماد عليه لبقية الجداول، ولكن تم نشر كافة الجداول دون تعديل”،
لافتا الى ان ” مجلس الوزراء او أي طرف كان لديه ملاحظات حول قانون الموازنة فانه يمتلك حق الطعن امام المحكمة الاتحادية وهو اجراء قانوني ودستوري سيما اذا كانت هنالك اعباء مالية جديدة “. واضاف ميرزا ان ” هناك اطراف سياسية لم تصوت على القانون عند تمريره ولديهم ملاحظات حوله منذ البداية ويمتلكون ايضا الحق القانوني في الطعن”.
