قــالــت عـضـو الـلـجـنـة القانونية النيابية بهار محمود، ان هناك العديد من الثغرات في قانون الانتخابات.
وذكرت محمود ، إن “قــانــون الانـتـخـابـات يحتوي العديد من الثغرات، أولها أن نظام الانتخابات منسجم مع انتخابات مجلس المحافظات وليس مجلس الـنـواب، ورغـم أن هـذا القانون يسمح للمستقلين بحق الـتـرشـح لـلـبـرلمـان، إلا أنـه لـم يضمن لهم الفوز”.
وأضافت: “أما الثغرة الأخرى، فهي عدم حصر التصويت بالبطاقة البايومترية”، مبينة أن “المفوضية تـحـاول فـي الوقت الحاضر فرضها، لكن الـقـانـون لا يلزم اسـتـخـدام الـبـطـاقـة الـبـايـومـتـريـة حـصـراً، وذلـــك يـعـتـبـر ثــغــرة تـسـمـح بـالـتـزويـر، وتــم الاعــتــراض عـلـى هــذا المــوضــوع في وقتها من دون جـدوى”، متهمة جهات “لم تسمها” بالإصرار على تمرير هذه الفقرة التي تعد “ثغرة كبيرة”.
وتابعت: أن “من الثغرات الأخـرى، إبعاد آلية العد والـفـرز الـيـدوي، ونحن نريد أن يـكـون إلـكـتـرونـيـا وبـعـده يــدوي بـشـرط المطابقة بين الاثنين، ولكن لم تتم الموافقة على هـذا الأمــر”، مشيرة الـى أن “أغلب التزوير الـذي حـدث في انتخابات 2018 كــان بـسـبـب الـعـد والــفــرز الالـكـتـرونـي” داعية إلـى “استضافة المفوضية لمعرفة تفاصيل التعاقد مع الشركة الفاحصة، وما إذا كانت موثوقة”.
وأوضــحــت مـحـمـود أن “الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنــمــا كــانــت المـطـالـبـات الــواضــحــة هي تغيير الـوجـوه والأحــزاب المسيطرة على البلد”، مؤكدة أنه “بهذا القانون وبصيغة عمل المفوضية الحالية، فلن تكون هناك انتخابات حرة أو نزيهة”.
