قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن “البلد يتعرض لمؤامرة خطيرة بين النظام والمعارضة ضحيتها الشعب الموريتاني الضعيف”.
وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي ليل الأربعاء/ الخميس أن لجنة التحقيق البرلمانية التي اتهمته بقضايا فساد مالي “لا تستند على أي دليل قانوني…. والتهم الموجهة له لا أساس لها وتم تلفيقها”.
وتابع، خلال المؤتمر الصحفي “أحظى بالحصانة ولا أحد يستطيع محاكمتي.. ولم استغل أموال الدولة ولم اختلس فلسا وعملت طوال مسيرتي المهنية على تحقيق مصالح موريتانيا”.
وأكد أنه تعرضه للاستهداف من طرف “جهة وقبيلة” دون أن يسميها وقال “عندما ينظر إلى الأشخاص الذين يوجدون حاليا في الواجهة سنجد انهم من هذه الجهة والقبيلة بكل بساطة”.
ودافع الرئيس السابق ولد عبد العزيز عن طريقة تسييره للدولة خلال فترة توليه الحكم من 2009 إلى 2019، وقارن بينها وبين الفترة الحالية وأكد ان موريتانيا تعاني حاليا من تدهور كبير على جميع المستويات بسبب زيادة ميزانيات التسيير وانتشار الفساد والمحسوبية.
وهاجم ولد عبد العزيز في جل فترات المؤتمر الصحفي الذي حضرته عائلته وأنصاره النواب الذين شكلوا لجنة للتحقيق في فترة حكمه (2009 – 2019) واتهمهم بمعاداة مصالح الشعب والبحث عن إرضاء آخرين.
واعترف الرئيس السابق أنه نفذ انقلاب 2005 ضد الرئيس معاوية ولد الطايع، ولم يطمع في السلطة بل رجع إلى صفوف الجيش.
وأكد أنه عيّن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني قائدا لأركان الجيش لمدة عشر سنوات ثم وزيرا للدفاع من أجل أن يتمرس على تسيير البلاد، مشيرا إلى أن:
“الرئيس الحالي يعرف أنه لم يختلس ولم يستخدم أموال الدولة لأمور شخصية”.
ومنعت السلطات ولد عبد العزيز من عقد المؤتمر الصحفي بمنزله لأنه من ضمن المحجوزات التي قرر القضاء مصادرتها، فاضطر إلى نقل المؤتمر الصحفي لمقر حزب “الرباط من أجل الحقوق”.
ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق بعشرات التهم من بينها الاختلاس وتبييض أموال وعرقلة العدالة واستغلال موارد الدولة، وبلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار) أغلبها أصول مالية في المصارف.
