أمين بغداد يعد بـ”إنتقالة نوعية” في الخدمات

وقال معن في لقاء متلفز “مهمة أمين بغداد مهمة صعبة وثقيلة وراء التداعي الكبير للعاصمة خلال السنوات الماضية الطويلة بسبب الظروف التي مرت على البلد منذ عام 1980 وحتى اليوم من حروب وحصار وسقوط نظام وضعف بالقانون وحملة كبيرة للارهاب لاسيما في بغداد وظرف اقتصادي خانق وعدم وجود رؤية واضحة لإدارة المدينة”.
وأضاف “ليس لدي أي طموح في العمل السياسي ورئيس الوزراء لديه رؤية كبيرة تجاه بغداد” مشيراً الى ان “الخدمات في بغداد ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بالدول المجاورة ولكن نحضر لانتقالة كبيرة في عملية تقديم الخدمات وأهمها بملف النفايات لليس من المعقول جمع النفايات في مواقع تدوير وطمر قريبة من مناطق سكنية”.
وبين، ان “المشاكل الخدمية والبلدية متراكمة ومترابطة والنفايات لا تنفصل عن ادارة وسياسة وتوجه الأمانة ولحل المشكلة نحتاج الى تفكيك المشاكل” مشيراً الى، ان “مسألة النفايات تجري بطريقة متخلفة ولابد من عملية إعادة تدوير كونها بضاعة مهمة وتدر أموالاً كثيرة ولكننا نصرف مئات الملايين الدولارات للتخلص منها  وممكن الاستفادة منها كأسمدة وطاقة وخلال الاشهر المقبلة القليلة سيشهد تغييرا في واقع الخدمات”.
وأضاف “نرفع 8 الآف طن يوميا من افرازات النفايات في بغداد وهذا رقم مهول ممكن الاستفادة منها كأسمدة وكهرباء”.
وقال معن :”الأربعة الأشهر الماضية هناك تحول كبير في عملية نظافة الشارع وهو لا يتعلق بالنفايات فقط بل باكساء الشوارع وأرصفة نظيفة ورفع التجاوزات على الأرصفة وانشاء مدينة نظيفة”.
وأكد انه “ضد فكرة رفع النفايات بالكامل من قبل عمال امانة بغداد ويجب خلق ثقافة لدى المواطن وان يتعامل مع الشارع كأنه بيته”.
وتابع أمين بغداد “أصدرت قراراً بان يتوجه كل العمل البلدي بكثافة يومي الحظر الجمعة والسبت واستخدام الوجبة المسائية برفع النفايات استغلالا للشوارع الفارغة وقلة الحركة فيها”.
وأوضح ان “المناطق ذات الكثافات السكانية العالية نواجه فيها مشاكل لبنى تحتية متدهورة وخطتنا للحل ان هناك حملة لإعادة خدمات للمدينة التي تمتاز بحملة اكساء كبرى لتطوير الواجهات والشوارع وأرصفة بلا تجاوزات وتدوير النفايات ورفع الذائقة للمواطن للتعاون مع الجانب البلدي”.
وعن تهم وقضايا فساد في أمانة بغداد، قال معن :”أتعامل مع الأمور بأدلة ووثائق ولا نستبعد ان يكون هناك مسؤولين يقفون وراء مشاريع رفع النفايات لمصالح خاصة وربما يوجد متعهد أو موظف فاسد ربما يقفون وراء تلكأ رفع النفايات”.
واعتبر “المحطات التحويلية مشكلة بيئية كبيرة كونها في منطقة سكنية وممكن التخلص من مواقع الطمر لكن علينا أولاً ايجاد جهة استثمارية ستحل المشكلة” لافتا الى ان “كل دول العالم فيها مجسات للتلوث وبغداد تعيش حالياً في المنطقة الحمراء {الخطيرة}”.
ونوه الى ان “محطة كهرباء ومصفى الدورة مصدر تلوث كبير للعاصمة وكذلك الحرق في المحطات التحويلية بحرق النفايات هو غير نظامي ونفكر بأشهر في حل مشاكل بيئية ولدينا جروح متعددة وسنبدأ بالمعالجات”.
وعن صلاحية مياه الشرب الذي تضخه أمانة بغداد، قال معن :”لدينا 1100 فحص في اليوم تابع لدائرة ماء بغداد في محطات المياه وهو مطابق 100% لمعايير الصحة العالمية ولكن هناك خوف كبير من استهلاكها والمشكلة هو التجاوز على شبكات المياه وتقادمها وهذا يؤدي لإنكسارات وضائعات كثيرة”.
وأوضح ان “حصة الفرد العراقي من مياه الشرب تبلغ 500 لتر في اليوم وهي أعلى من الحصة المقررة عالمياً وحتى وزارة التخطيط لا تسمح لا باقامة بمشاريع مياه كوننا تجاوزنا الحصة المقررة للمواطن ونقيم فقط خزانات” موضحا ان “ضعف قوة دفع المياه في الشبكات الناقلة تتعلق بمشاكل التجاوزات”.
وبشأن ملف التجاوازات والمجمعات العشوائية في بغداد بين، “رصدنا 112 حالة تجاوز وعشوائية في بغداد كون بغداد مرت بظروف قاسية جدا ويجب التعاون من الجميع ودعمها”.
وأكد “نعمل بشكل مكثف لتحديد عدد العشوائيات وما يسمى بالسكن الزراعي ورصنا 112 منطقة عشوائية وهي مجمعات سكنية وتحولت من اراضي زراعية الى سكنية” مؤكدا انه “لا توجد سياسة استثمارية موجهة وصحيح خلال الفترة الماضية”.
وشدد أمين بغداد “لا نفكر بلحظة واحدة ان هذا التجاوز لمن يعود او لأي جهة ويجب تطبيق القانون عليه” مشيرا الى “رصد كل التجاوزات بما فيها المرائب داخل الشوارع وهناك جدول زمني لرفعها ورئيس الوزراء يتابع بشكل دقيق هذا الموضوع وكذلك رئيس القضاء والفرقة الخاصة”.
وأشار الى “إزالة تجاوزات على ضفاف نهر دجلة وهي تجاوزات مهمة قالوا انها تعود لجهات لكن نفذنا القانون بشانها”.
وعن مشاريع الطرق والجسور والزحامات المرورية أوضح معن “هناك داسة مرورية وفي كل البنى التحتية وهناك عمل على الطريق الحلقي الرابع بطول 96 كم وهو يحتاج الى مبالغ كبيرة ورئيس الوزراء مهتم به وهناك استشاريين جيدين يعملون عليه”.
وشدد على ان “مدينة بغداد ليست مدينة عشائرية مع احترامنا لكل العشائر والقبائل الكريمة وليس بالضرورة ان يكون أمين بغداد من ابن المؤسسة بل يكون فاهماً ولديه رؤية قابلة للتنفيذ”.
وتابع “في شرق بغداد هناك مناطق زراعية تم التجاوز عليها والقانون يمنع تقديم خدمات للمناطق المتجاوزة” مبينا ان “بريد أمانة بغداد يمضي بحسب الأولوية”.
ولفت معن الى، ان “تغيير مدراء فاسدين في أمانة بغداد يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهناك توصيات بخصوصها سيتخذ بها رئيس الوزراء قرارات”.