أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن العراق يبذل جهوداً كبيرة لاستعادة دوره الاقليمي والعالمي، وفيما جددت دعم بغداد لمسارات الحوار في المنطقة ، أشارت إلى استمرار متابعتها لملف الأموال والعقارات العراقية في الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لوسائل اعلام حكومية إن “العراق يبذل جهوداً كبيرة للتنسيق مع جميع أصدقائه في جميع أنحاء العالم لحجز المناصب الدولية، وهذا أمر مهم لأنه سيعيد التموضع للعراق ضمن المنظمات المتعددة الدولية في مستوى العالم، كما وسيعيد فرصة العراق باتخاذ القرار في أكثر من دائرة مهمة تتصل بحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية”.
السياسة العراقية
وأضاف أن “السياسة الخارجية العراقية تنتهج رؤية تركيز التوازن والاستقرار، وهي ترتكن للسلم وتلتزم بجميع الاتفاقيات الدولية، حيث إن الدور المتوازن للعراق مع كل الأطراف على مستوى الأقليمي والعالمي، يمثل فرصة لأخذ زمام الأمور والمبادرات التي من شأنها أن تعيد العراق لنسق التفاعلات الأقليمية على مستوى المنطقة والتفاعلات الدولية” .
الدعم الدولي للعراق
وأكد أن “العراق حظي بالدعم الدولي والأقليمي في حربه على عصابات داعش الإرهابية، واليوم هو في دور الحراك الدبلوماسي، مبادر، فاعل، يكرس التوازن والاستقرار على مستوى المنطقة”.
السعي لاستقرار المنطقة
وأشار إلى أن “السياسة الخارجية العراقية تعمل على دعم مسارات الحوار بين الأطراف على مستوى المنطقة، إيماناً منها بأن هذه التفاعلات ستفضي لتكريس الاستقرار على مستوى المنطقة وينعكس كل ذلك على العراق”.
وأوضح أن “مفهوم الأمن عضوي لا يمكن تجزئته”، مبيناً أن “استدامة التنسيق مع جميع الأطراف والاعتماد على آليات الحوار والاتفاق على قواعد المصلحة المشتركة، هي الوسيلة لنزع فتيل الأزمات وخفض التصعيد والارتكان على المرحلة الجديدة التي تدعو للتمكين والاندماج لتنمية شعوب المنطقة”.
تفعيل اللجان المشتركة
ولفت إلى أن “الوزارة الآن على المستوى الثنائي، تعمل بجهد عالٍ لتفعيل عمل اللجان العراقية المشتركة مع جميع شركاء العراق”، منوهاً بأن “الاجتماعات يومية في الدوائر الاختصاصية في الوزارة للدفع بعمل اللجان المشتركة”.
وتابع: “يكون ذلك من خلال متابعة المذكرات المبرمة بين العراق وأصدقائه، وكذلك متابعة مخرجات الاجتماعات والبناء على خطاب يؤمن مسارات سياسية أمنية اقتصادية انمائية وفيها مجالات متعددة، ما يؤكد دور العراق مع شركائه وتعيد المتابعة الجادة من أجل إنجار برامج أكثر واقعية”.
ولفت إلى أن “الدبلوماسية العراقية تنفتح على الشارع العراقي وهي مسؤولة عن الاستجابة له”.
وعن الأموال العراقية في الخارج قال الصحاف: إن “هنالك حراكاً لاسترداد الأموال العراقية في الخارج ، والوزارة استرجعت 24 مليون دولار من المانيا ، كما ونأمل بأن نصل لنتائج واضحة بملف العقارات العراقية في الخارج والتأكد من سلامتها الامنية وكذلك تأكيد ملكيتها للعراق”.
وأشار إلى أن “الشركات العراقية من قبل الوزارة تعمل مع السفارات العراقية في كل دول العالم لمتابعة ملف أموال العراق في الخارج”.
