اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توضيحا بشان طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بونا نيوز) ان “طلبات اعادة التحقيق او المحاكمة بموجب احكام المادة (9) من قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 يجب تقديمها الى اللجنة المركزية المختصة بتطبيق القانون مباشرة وليس من اختصاص مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز”.
واضاف ان “الاجراءات الادارية الخاصة بتلقّي تلك الطلبات تستوجب تسديد رسم حسب القانون والجهة التي تستوفي هذه الرسوم هي اللجنة المركزية المذكورة”، مشيرا الى انه “اقتضى ملاحظة عدم مفاتحة او مراجعة مقر مجلس القضاء الاعلى او محكمة التمييز بخصوص هذه الطلبات، خاصة بعد ملاحظة كثرة ترويج هذه الطلبات من قبل بعض السياسيين ولاغراض انتخابية الامر الذي يثقل كاهل الجهات الادارية في مقر مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحاد”.
