اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط أوليات عقد مبرم بين مديريَّة توزيع كهرباء واسط وإحدى شركات جبابة أجور الكهرباء الأهليَّة؛ وذلك لتسببه بهدر المال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، ان “عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، حيث تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط من ضبط أوليات العقد المبرم بين مديريَّة توزيع كهرباء واسط وإحدى شركات الجباية الأهليَّة”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “التحقيقات الأوليَّة قادت إلى وجود هدر بالمال العام ناجم عن النقص الواضح بمقدار الأموال التي تمت جبايتها من قبل الشركة الأهليَّة المتعاقد معها مقارنةً مع ما تمت جبايته من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط خلال المدة التي سبقت التعاقد؛ إذ إن مقدار المبالغ التي تمت جبايتها من قبل الشركة منذ تاريخ مباشرتها العمل ولغاية تاريخ توقفها بلغ (819.496.297) مليون دينار فقط، في حين بلغت الأموال التي تمت جبايتها من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط (4.173.715.622) مليار دينارٍ؛ الأمر الذي يؤشر تناقصاً واضحاً بمبالغ الجباية للمنطقة ذاتها خلال مدة تولي الشركة الأهليَّة لإجراءات الجباية”.
وتابعت الدائرة في بيانها أن “الشركة المتعاقد معها خالفت بنود العقد من خلال عدم قيامها بأعمال الصيانة الفنيَّة الصحيحة، فضلاً عن تشخيص ضعفها الفني والإداري، وقيام فرع توزيع كهرباء واسط بإجراءات تلك الصيانة خلافاً لما نص عليه العقد، فضلاً عن تَنَصُّل الشركة الأهليَّة عن دفع رواتب الموظفين المعارين إليها من قبل مديريَّة توزيع كهرباء واسط وعدم التزامها بالعدد المحدد للموظفين، وَتَعَمُّدها تشغيلهم بصفة عقد في مخالفةٍ واضحةٍ لبنود العقد”.
وأشارت الدائرة إلى “تنظيم محضر ضبطٍ بالأوليات المضبوطة، بغية عرضها على الجهات القضائيَّة لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة بصددها”.
أعلنت مديرية شرطة الطاقة، السبت، عن اعتقال متهمين اثنين بزعزعة أمن “المحرمات النفطية” في البصرة. وقالت المديرية في بيان، “اعتقلت مفارز لواء شرطة الطاقة الثامن في محافظة البصرة متهمين (2) حاولوا زعزعة أمن المحرمات النفطية عبر فتح الساتر الترابي الخاص بالانابيب الناقلة للنفط تمهيداًلإنشاء طريق غير رسمي وضبط العجلة التي يستقلونها“. وأضاف البيان “تم تسليمهم إلى أحد مراكز شرطة النفط في المحافظة أعلاه تمهيداً لاتخاذ الإجراءاتالقانونية اللازمة بحقهم“.
