كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن وجود فائض بسعر برميل النفط المحتسب بقانون الموازنة العامة للعام الجاري.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحفية إن “أسعار النفط تقارب الـ65 دولارا للبرميل الواحد، إلا إن السعر المحتسب في قانون الموازنة للعام الجاري هو 45 دولارا”.
وأضاف إن “الفائض بأسعار النفط بحدود 15 دولارا عن كل برميل”، مشيرا إلى إن “هذه الاموال تذهب إلى مصاريف النفط منها عقود الخدمة وجولات التراخيص والتي تقدر بحدود 16 تريليون دينار”.
وبين كوجر، إن “صافي المتبقي من برميل النفط 45 دولارا وهو المحتسب فعليا بقانون الموازنة”.
