أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الاحد ، خلال كلمته الخاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق عن تقديم مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة.
وقال صالح في كلمة تابعتها وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) ان ” مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد والقانون يتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.
واضاف رئيس الجمهورية ان ” الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد والعراق خسر بسبب الفساد أموالاً طائلة”، مشيرا الى ان من مجموع الف مليار دولار هي واردات العراق المتأتية من النفط منذ ٢٠٠٣، بينها ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها الى الخارج 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003″.
واوضح صالح انه ” لا يمكن التعامل مع الفساد محلياً ومشروع القانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية “، داعيا الى تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد “،منوها الى ان الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف وعلى جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد ،فالفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب”.
