كشفت لجنة الأقاليم النيابية، الأحد، ان وزارة العدل اغلقت دائرة التسجيل العقاري في نينوى بسبب التلاعب في توزيع الاراضي.
وقال رئيس اللجنة النائب شيروان الدوبرداني، إن “المحكمة حكمت على بعض الموظفين في ديوان محافظة نينوى بسنتين والطرد من الوظيفة نتيجة التلاعب في توزيع الاراضي في المحافظة”، موضحاً أن “وزارة العدل قامت بغلق دائرة التسجيل العقاري في نينوى”.
واضاف انه “بعد غلق الدائرة ورفع الدعاوى ضد المزورين وقف اهالي نينوى ضد تلك الممارسات”، لافتاً الى “وجود دعاوى في القضاء للبت في الموضوع”.
وبين ان “عمليات التلاعب مستمرة في آلية التوزيع وتزوير السندات وارقام الاراضي”، مشيراً الى ان “التلاعب بالتاكيد تقف خلفه جهات مسلحة وذات نفوذ بالتنسيق مع الموظفين الفاسدين”.
ولفت الى انه “جرت عمليات تحويل المناطق الخضراء الى قطع سكنية وتوزيعها، فضلا عن الاستيلاء على اراض تابعة للوقفين الشيعي والسني من بعض الجهات”، داعياً “القضاء ان يكون الفاصل لاعادة تلك الاراضي الى اصحابها الشرعيين”.
