أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من إحباط محاولةٍ للتجاوز والاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة بتواطؤ من بعض منتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز في محافظة كركوك، لافتة إلى ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، أفادت أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة تمكَّن من إحباط محاولةٍ للتجاوز والاستيلاء على عقارٍ تعود ملكيَّته لمديريَّة بلديَّة كركوك وضبط ثلاثة مُتَّهمين مُتلبّسين بالتجاوز من خلال تشييد محطة تعبئة وقودٍ خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ “التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن المُتَّهمين أقدموا على ذلك الفعل بالتواطؤ مع بعض مُنتسبي الجهات المعنيَّة بإزالة التجاوز”.
وأضافت الدائرة إنه، “بعد الكشف الموقعيِّ على العقار، لُوحِظَ وجود أعمال تشييدٍ لمحطة تعبئة وقودٍ متكاملةٍ بنسبة إنجاز تصل إلى (75%)، لافتةً إلى “إيقاف العمل وضبط المتجاوزين على العقار الذي تصل قيمته التقديريَّـة إلى (1,000,000,000) مليار دينار”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن فريق العمل من ضبط مُوظَّفٍ في معاونيَّة گمرك كركوك متلبساً بتسلم الرشوة؛ لقاء جلب كتب صحَّة صدور تصريحةٍ گمرگيةٍ عائدةٍ لأحد المواطنين من مديريَّة گمرك السليمانيَّة.
واكد البيان انه “تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات”.
