أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، التنسيق مع وزارة النفط لإنشاء منصات الغاز المسال وتحويله الى جاف لتشغيل عدد من المحطات الانتاجية، مؤكدة مضي شركتي “سيمنس” و”جنرال اليكتريك” بالأعمال المناطة بهما في عدد من المشاريع.
وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، إن “الوزارة فعّلت تنسيقها مع وزارة النفط بعدة اتجاهات ومن بينها إنشاء منصات للغاز المسال تنصب في مدينة البصرة وغيرها من المدن من شأنها تحويل الغاز المسال الى جاف لتشغيل عدد من المحطات الانتاجية، وهذا في إطار مساعي الحكومة لتقليل الغاز المستورد وعدم الاعتماد على مصدر أحادي الجانب”.
وبين، أن “هناك لجانا فنية شكلت في إطار صلاحيات المجلس الوزاري للطاقة بين وزارتي النفط والكهرباء،لتنفيذ محطات سريعة النصب تعتمد بتشغيلها على الغاز المصاحب الذي يحترق الآن، فبدل أن يحرق تكون هناك محطات ستنصب لرفد المنظومة بطاقات اضافية”.
وأضاف أن “الوزارة تقف على مسافة واحدة من الشركات المعنية والمختصة بتوريد الغاز الى العراق، وأن مساعي الحكومة متجهة نحو تأهيل حقول الغاز العراقي، وألاّ يتم الاعتماد على توريد الغاز من أي دولة”.
وتابع أن ” العمل جار بهذا الجانب ولكنه يتطلب وقتاً”، مؤكداً أن “الوزارة لا يوجد لديها تحفظ اتجاه أي شركة، وهناك مناقشات مع الجانب القطري لتوريد الغاز شريطة أن يتناسب مع السعر والمواصفات المطلوبة”.
وبين أن “المسؤول عن الخطة الوقودية هما وزارتا النفط والكهرباء اللتان أبديتا الرغبة بتوفير الغاز، والآن لدى وزارة النفط جهد كبير لتوفير الغاز محلياً، إذ نجحت بمد أنبوب قطري لتجهيز محطة صلاح الدين وتوفير الغاز الوطني لبعض المحطات”، مستدركاً بأنه “وبرغم ذلك، لا يسد الحاجة في هذه المرحلة”.
وأكد العبادي أن “شركتي (جنرال اليكتريك) و(سيمنس) مستمرتان بتنفيذ أعمالهما في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال المناطة بهما وماضيتان بإشراف وعلم الوزارة وبسقوف زمنية، وهناك أعمال تقومان بها كنصب منظومات التبريد للمحطات لرفع مستوى أحمال الانتاج في كثير من المحطات وإنشاء المحطات التحويلية والثانوية 400 و 132 (كي في) وقد دخلت 46 محطة منها للعمل، إضافة الى نصب الوحدات التوليدية في محافظة ذي قار والعمل على صيانات دورية في محطات (كركوك والدبس والخيرات)”، منوهاً بأن “مضي الشركتين بالمراحل الأخرى يعتمد على التمويل والقروض.”
وعن التنسيق مع وزارة الصناعة أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن “عقود الوزارة مع شركات وزارة الصناعة كديالى والصناعات الكهربائية مستمرة، إضافة الى المضي مع شركات قطاع خاص، إذ يتم شراء جميع ما ينتج من شركات القطاع الحكومي لسد الحاجة الحاكمة من المحولات عن طريق التسديد بالآجل”.
وبين أن “آليات التعاقد مع (الخاص) تمت وفق قرارات حكومية ووفق أسعار أرخص من القطاع الحكومي”، مؤكداً أن “مطلع شهر حزيران سيشهد إنجاز كامل خطط الوزارة بجميع مفاصل الشبكة من نقل وانتاج وتوزيع، استعداداً لموسم الصيف”.
