كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الأحد، وجود نحو مليون عامل أجنبي في البلاد اغلبهم ضمن الشركات النفطية.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي، إن “اللجنة ومن خلال متابعتها لواقع العمالة الاجنبية في البلاد، أحصت وجود مايقارب المليون منهم يعمل اغلبهم في الشركات النفطية داخل البلاد، والذين بسببهم ارتفعت نسب البطالة في البلاد”، عادا هذا العدد “كبيرا جدا” مبينا انه “يوجد الاف الخريجين في البلاد بلا عمل”.
وأضاف أن “اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الاجنبية مقابل اجور الفيزا فقط، وتمنحهم رخصا غير رسمية للعمل في البلاد”.
وذكر الفتلاوي، أن “المكاتب الوهمية قد تكون محمية من قبل جهات متنفذة”، مشددا على أن “عمل اللجنة يتمحور في متابعة مكاتب كهذه والكشف عنها لايقاف توريد العمالة الاجنبية ومنحهم رخص عمل غير رسمية، لما يسببه ذلك من تفاقم نسب البطالة بالمجتمع”.
ونوه بأن “هناك متابعة لقراءة قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي سيوجه انظار الخريجين العاطلين للعمل في القطاع الخاص، لكونه سيمنحهم حقوقهم المادية والمهنية اسوة بالمؤسسات الحكومية الرسمية”، عادا القانون “منصفا لشريحة العمال”.
وعلى الصعيد ذاته، افاد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض، ان “الوزارة شكلت بالتنسيق مع جهازي الامن الوطني والمخابرات ووزارة الداخلية، لجان تفتيش ببغداد والمحافظات لكشف مواقع شركات التشغيل الوهمية”، نافيا “وجود أي احصائية لدى الوزارة بعددها لكونها تعمل بالخفاء، والكشف عنها وغلقها يتطلبان جهودا مضاعفة ومن جهات عدة” .
واردف ان “الوزارة كشفت عددا من المكاتب الوهمية واحالت عامليها على القضاء”، مشيرا الى ان “الشركات الوهمية تمنح العامل الاجنبي الفيزا فقط ورخص عمل وهمية، وبالتالي فإن العامل القادم من خلالهايتعرض للمساءلة القانونية”.
وافصح باهض عن “تسجيل الوزارة لـ ٤٠ مكتبا رسميا لتشغيل العمالة منذ البدء بفتح مكاتب كهذه في البلاد، التي تمنح العاملين رخصا رسمية مقابل اشتراك سنوي يبلغ 250 الف دينار لكل منهم”، مؤكدا أن “الرخصة يتم تجديدها سنويا”.
