تحدث عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي ، اليوم الاثنين ، عن ملفات فساد في ارض الدبوني بمحافظة واسط ، فيما اكد ان “اصل العقد في استثمار الارض الزراعية في الدبوني باطل “.
واوض الصيادي في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، ان ” الاتهام يطال وزارتي الموارد المائية والزراعة وهيئة الاستثمار والنزاهة في ارض الدبوني ” ، مؤكدا ان ” العقد الاستثماري لارض الدبوني منح خارج حدود الارواء “.
واضاف ان ” وزارة الموارد المائية اكدت ان الارض غير صالحة للاستصلاح وان الاخيرة رفضت منح حصة مائية لمستثمر ارض الدبوني ” ، مشيرا الى انه ” سيتم معاقبة الموارد والزراعة على اثر العقد الاستثماري ” .
وتابع الصيادي ان ” وزارة الزراعة مطالبة برفع دعوى ضد مستغلي المياه ” ، لافتا الى ان ” مستثمر ارض الدبوني لم يزرعها لموسمين بسبب عدم امتلاكه مياه .
وبين الصيادي ان ” المستثمر في ارض الدبوني تكفل باروائها على نفقته ” ، متهما ” الشركة المستثمرة لارض الدبوني بعدم الايفاء بأي من تعهداتها ” .
واوضح ان ” شريك راعي مشروع الدبوني علاء حيدر نوروز مدان بقضايا مالية وهو ممنوع من السفر خارج العراق ” .
ولفت الى ان ” الشركة حصلت على عقد الارض الزراعية نتيجة خطأ حكومي وفترة استثمار ارض الدبوني انتهت عام 2019 بحسب الكتب الرسمية ” .
واشار الصيادي الى ان ” المشروع الزراعي الاستثماري بات مخلا ومضرا بالمال العام ” .
