كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين مُبيّنةً صدور (53) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقهم خلال شهر نيسان الماضي.
وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقت (بونا نيوز) نسخة منه بـ “صدور (54) أمر قـبـضٍ واسـتقـدامٍ بـحقِّ مـسـؤولــيـن خلال شهـر نيسان الماضي، مُـشـيرةً إلى صدور (8) أوامر قبضٍ، و(45) أمر استقدامٍ للمُدَّة من (1 -30/4/2021)، شملت ثلاثة أعضاءٍ في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، فضلاً عن عضوٍ من الدورات السابقة”.
وتابعت “أوامر القبض والاستقدام شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى (8) مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و(15) من المديرين العامِّين (7) منهم حاليون و(7) سابقون ومدير عام أسبق”، مستطردة “كما شملت الأوامر (23) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات”.
وأوضحت هيئة النزاهة أنَّ “(26) ممَّن صدرت بحقّهم تلك الأوامر مُكفَّلون، و(18) منهم صدرت بحقِّهم أوامر استقدامٍ، فضلاً عن ( 4) آخرين مُحالين إلى جهةٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، و(2) محالين إلى محاكم تحقيقٍ أخرى، ومُتَّهمين اثنين هاربين، فيما تمَّ شمول واحدٍ ممَّن صدر بحقّهم أمر استقدامٍ بقرار العفو”.
