أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الأولوية العليا في المرحلة الحالية تتمثل بإقرار قانون الضمان والتقاعد للعمال كونه يرتبط بالفقراء والبطالة وفرص العمل.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي ، ان “توفير فرص عمل وخفض البطالة من أولويات الــدولــة الـحـديـثـة” مـبـيـنـاً أن “هــنــاك الـكـثـيـر من المــلاحــظــات عـلـى قــانــون الــضــمــان والـتـقـاعـد لــلــعــمــال ومــنــهــا مــلاحــظــات فــنــيــة سـتـصـل مـكـتـوبـة الــى الـلـجـنـة المـخـتـصـة والمـتـعـلـقـة بـهـذا القانون”.
وأوضـح أن “هـذا القانون يعد طفرة نوعية في ظـل الحاجة لمثل هكذا تشريعات مهمة تغطي تــغــرات الـتـشـريـعـات الـسـابـقـة وتـفـي بـالـحـاجـة الـفـعـلـيـة لـتـطـور الـنـظـام الـسـيـاسـي فــي الـدولـة العراقية”، مشيراً إلى أن “هناك أكثر من مليون عامل أجنبي في العراق وجودهم غير قانوني وهؤلاء يبتلعون فرص العمل الوحيدة التي يجب أن توفر للشباب العراقي”.
ولفت العقابي إلـى أنـه “وفـق الاحصائيات التي تم الاطـلاع عليها في موقع وزارة العمل قبل 7 أشـهـر فـإن مـقـدار العمالة المضمونة 350 ألف شخص فقط بينما قـد تصل العمالة الوطنية المــوجــودة فـي الـعـراق إلــى مـا يـقـارب 3 ملايين عامل، وبذلك فان أقل من 15 بالمئة مكفولين و85 بالمئة غير مكفولين من عمالنا في البلاد”.
وبـــين أن “المـشـكـلـة أيــضــاً تـكـمـن فــي تـطـبـيـق الـقـانـون وإنــفــاذه ســواء كــان هــذا الـقـانـون أو الـقـانـون الأسـبـق، لأن مشكلة الـدولـة الـعـراقـيـة المستمرة هي البطالة وأنها يجب أن توفر فرص العمل بغطاء قانوني وأن تكون الأولوية لتنفيذ القانون”، مطالباً الحكومة ووزارة العمل “بافتتاح دائرة عمل وتشغيل في كل ناحية، وليس فقط في كل قضاء، وأن ترصد فرص العمل الموجودة في القطاع الخاص وتضمنها قهراً على أرباب العمل لمـا لـه مـن مصلحة وطنية عليا وضمان مستقبل هؤلاء الشباب”.
