كشف البنك الدولي، أنَّ نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط، وفيما أكد عزمه تقديم الدعم للعراق لشراء لقاحات اضافية ضد كورونا، أشار الى وجود محفظة بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم قطاعات متعددة في العراق.
وقال الدكتور وائل منصور اقتصادي أول للبنك الدولي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في اي من البلدان التي يتعامل معها”، لافتاً الى أن “البنك الدولي ليست لديه أي موقف ازاء تغيير سعر الصرف في العراق ولم يتحدث به مع أي جهة عراقية سواء كانت الحكومة أو البنك المركزي أو مجلس النواب لكن القرار سيادي بامتياز”.
أسعار الصرف
وأضاف، أن “البنك ينظر الى هذه الاسعار من منظور اقتصادي، ويرى إذا كان التحرك نزولاً او صعوداً يساعد في زيادة تنافسية البلد ونموه وهذا ليس اجراءً احاديّاً يجب ان ياتي مصاحباً لاصلاحات اخرى تتعلق بنمو اقتصادي واستثمارات في البنى التحتية و الرأس المال البشري”.
واشار الى أن “موارد الموازنة المالية من خارج القطاع النفطي تقدَّر بمعدل 8% من مجموع موارد الموازنة”، مؤكداً “ضرورة المضي باصلاحات حقيقية، كما في الورقة البيضاء التي اقترحتها الحكومة منها تحسين الجباية من الجمارك والضرائب، وكيفية الاستفادة من هذه الموارد في زيادة الايرادات غير النفطية”.
وتابع، ان “ذلك يتطلب خطة لزيادة الحيز المالي لتستثمر الدولة هذه الموارد في قطاعات استراتيجية كالتعليم والصحة او الحماية الاجتماعية والبنى التحتية فلابد من رفع الإيرادات غير النفطية لتلبية احتياجات و تقديم الخدمات العامة بجودة للمواطنين، ولا يجب أيضاً غض النظر عن الحاجة الى سياسات و استثمارات في الاستدامة البيئية و خصوصاً ان المستقبل يتوجه نحو ما يسمى بالنمو الاخضر”.
محفظة مالية متنوعة
وبشأن القروض، أشار الى أن “البنك الدولي لم يمنح هذا العام أي قرض جديد الى العراق”، مبيناً أن “هناك محفظة مالية متنوعة تقدر بـ 1.8 مليار دولار من المشاريع في قطاعات متعددة منها اعادة اعمار المناطق المحررة من داعش ومنها لقطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والمساعدات التقنية لوزارتي المالية والتخطيط وشبكات الامان الاجتماعي”.
ومضى بالقول: “نحن نتطلع دائما الى العمل مع الحكومة العراقية في حال طلبت مشاريع جديدة”، لافتاً الى أن “البنك الدولي يمضي قدماً بمشروع يساعد على تسريع عملية التلقيح عبر جلب كميات اضافية من اللقاحات كي يتمكن العراق من مجابهة الجائحة ونحن دائماً الى جانب العراق عندما يطلب مشاريع جديدة”.
انكماش الاقتصاد
واوضح، أن “العراق أُصيب بصدمتين خلال عام 2020 واحدة متأتية من انخفاض اسعار النفط، والاخرى بسبب جائحة كورونا”، مؤكداً أن “البنك الدولي قدَّر انكماش الاقتصاد العراقي خلال العام الماضي بـ 10.3% ، بسبب انكماش انتاج النفط نتيجة اتفاق اوبك +، وكذلك الجائحة التي اثرت في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو ثلث الاقتصاد الوطني العراقي، بسبب الاغلاقات المتكررة “.
ولفت الى أن “جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط قد اثرا في معدلات الفقر ورفعها بين السبع الى أربع عشرة نقطة مئوية اي نحو 2.7 الى 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء الجائحة و تذبذب سعر النفط “.
