قال نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، ان الاستقطاعات الضريبية مخالفة لقانون الموازنة، وسيكون للبرلمان موقف بشأنها، نافيا تسلم المجلس حتى الان، اي طلب من الحكومة باجراء تعديل وزاري.
وقال الحداد، ان “مجلس النواب صوت على الغاء فقرة الاستقطاعات الضريبة من الموظفين، كونهم سيتضررون كثيرا، مرة بالاستقطاع الضريبي، واخرى نتيجة تغيير سعر صرف الدولار، او جراء ارتفاع الاسعار في الاسواق”. واضاف ان “وزارة المالية تطبق الفقرة ج من المادة 34 بصورة مخالفة لقصد المشرع”، مبينا ان “مقترح وزير المالية الى مجلس الوزراء يوصي بتنفيذ ضريبة الدخل للموظفين والغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 156 في 2016/6/7 والعودة الى الاستقطاعات الضريبة المباشرة من رواتب الموظفين وفقا للتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007”. وعد الحداد ذلك “مخالفة قانونية صريحة لمواد ونصوص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب في 2021/3/31 وسيكون للمجلس موقف بشأن تطبيق تلك الاستقطاعات”.
وبشأن الانباء عن اجراء تعديلات وزارية، اوضح ان “المجلس لم يتسلم حتى الان اي طلب باجراء تعديل وزاري لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحالية”، منوها بان “هذا الامر يخص الحكومة نفسها متى ما وجدت ذلك ضروريا وحلا لبعض مشكلاتها عند ذلك ستكون للمجلس كلمة الفصل بالتصويت لمنح الثقة من عدمه”.
وفي شأن اخر، ذكر ان “وفد حكومة اقليم كردستان زار بغداد مؤخرا للتباحث بشأن تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الاتحادية والاقليم، والاتفاق على آلية تطبيق الماده 11 من الموازنة الاتحادية لعام 2021، وينتظر في الايام القليلة المقبلة، ان يصل الطرفان الى صيغة مشتركة لتنفيذ الالتزامات المتبادلة بينهما بمجال النفط والمنافذ الحدودية ورواتب الموظفين”.
واكد نائب رئيس البرلمان ان “وفد الاقليم اكد مراراً على استعداد حكومة الاقليم للايفاء بكامل التزاماتها التي اوجبها قانون الموازنة، وتقديم جميع البيانات التي طلبتها وزارتا المالية والنفط الاتحاديتان، والتنسيق التام بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم”، مبينا ان “اللقاءات مستمرة وجميع الملفات العالقة بين الطرفين مطروحة على طاولة الحوار، وهناك استعداد تام من الطرفين للمضي بحل جميع الملفات العالقة وفق الدستور والقوانين السارية”. وشدد على ان “الاقليم ابدى استعداده منذ البداية للايفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه، شريطة ان تكون دستورية”، لافتا الى ان “الاتفاق الاخير بين الطرفين، تم ادخاله في اطار قانوني ضمن قانون الموازنة، اذ ينص الاتفاق على تسليم الاقليم اقيام ما لايقل عن 250 الف برميل نفط يوميا الى شركة (سومو)، بيد ان آلية تسليم هذه الاقيام، هي موضوع الحوار حاليا بين الطرفين”.
وبشأن موضوع تعيين سفراء جدد للعراق، اوضح الحداد ان “الملف لايزال قائما ولم ينته حتى الان، برغم حاجة وزارة الخارجية الى عدد منهم لملء الشواغر سواء داخلها او في البعثات الدبلوماسية خارج البلاد”، محددا عددهم بـ”70 سفيرا، والذين يتم اختيارهم من داخل الوزارة وخارجها من الملاكات الكفوءة والمؤهلة، مع توفر الكفاءة والشروط اللازمة من اللغة والمهنية والخبرة”، معلنا “انتهاء مقابلة المرشحين من قبل اللجان المختصة، وينتظر ان ينتهي هذا الملف قريبا ليصوت عليهم البرلمان تمهيدا لمباشرتهم مهامهم”.
