أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، فيمابين أنه قد يصدر مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعةللسلطة التنفيذية.
وقال القضاء في بيان، إنه “يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها فيالقانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها اذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخصمعين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاءبالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض“، مبيناً “فاذا توفرت ادلةتوجب احالته على المحكمة لاجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالاحالة واذا لم تقدم الجهاتالتحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه“.
وأشار إلى أنه “بالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وبعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين انقاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره امام القضاةوتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكهبهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواءبالتحريض او غيره“.
وتابع البيان “لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد ان اودع التوقيف ١٢ يوماً تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصولالى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل خاصة وان عائلة الوزني اثناء تدويناقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك حسب القانون“.
ونوه القضاء إلى أن “جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعداموازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفرالادلة“.
وفي 9 أيار، اغتال مسلحون مجهولون الناشط البارز وعضو منسقية التظاهرات، إيهاب الوزني، في هجوم مسلح فيمنطقة الحداد بمحافظة كربلاء.
