اكدت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، ان البحث عن مصير المخطوفات واجب وطني واخلاقي وانساني، فيما اشارت الى ان اي تماهل الجهات المعنية من القيام بهذا الواجب يمثل إنتهاكا صارخا لحقوق الضحايا.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، ان “مصير الاف المختطفات من الايزديات والتركمانيات والشبكيات على يد عصابات داعش الارهابية مازال مجهولا”، لافتا الى ان “البحث عن مصير المخطوفات واجب وطني واخلاقي وانساني”.
وإضاف ان “لضحايا الإرهاب وأسرهم الحق في سبل انتصافٍ فعالة متى انتُهكت حقوقهم جراء وقوع أي أعمـال ٍ إرهابية، وقد تم الاعتراف ﺑﻬذا الحق القانوني على المستوى السياسي، في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام ٢٠٠٥، اذ أكدت الدول الأعضاء “أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتقديم الدعم لهم ولأسرهم كي يواجهوا خسائرهم ويتحملوا مصاﺑﻬم”.
وتابع الغراوي “وعلى غرار ذلك، تعكس استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب العهد الذي قطعته الدول الأعضاء على نفسها بـ “النهوض بالتضامن الدولي دعما ً للضحايا وتشجيع اﻟﻤﺠتمع المدني على المشاركة في حملة عالمية لمكافحة الإرهاب وإدانته”.
وبين ان “على كل دولة واجب جبر الضرر في حالة خرق ما يقضي به القانون الدولي من التزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكفالة الاحترام لها”، موضحا ان “هذا الالتزام يشمل ضمن أمور أخرى، واكد الغراوي “ضرورة أن يكون الغرض من جبر الضرر التخفيف من معاناة الضحايا وتوفير العدالة لهم وذلك بالقيام بقدر الإمكان بمعالجة العواقب المترتبة على ما يُرتكب من أفعال غير مشروعة وتوفير سبل الانتصاف لضحاياها ومنع وقوع أعمال العنف وردع الاعمال الارهابية”.
وختم بالقول ان “على الحكومة ان تكثف جهودها الدبلوماسية والامنية باطلاق حملة للبحث عن المختطفات ومعرفة مصيرهن كون هذا الامر يمثل اولوية لاسر الضحايا، كما ندعوها الى اطلاق برامج لتأهيل الناجيات وجبر ضرر العوائل التي تعرضت الى جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على يد عصابات داعش الارهابية، داعيا الى “ضرورة إن تسعى الحكومة لاصدار قرار اممي للتعويضات بما يحقق انصاف الضحايا وجبر الضرر”.
