مع الارتفاع المستمر لعدد سكان البلاد، وتخطيه حاجز 40 مليون نسمة، أكدت وزارة التخطيط عدم وجود سياسة خاصة لتحديد النسل في العراق، بينما كشفت عن مساعٍ لاستثمار الموارد البشرية في التنمية الاقتصادية.
فسكان العراق يزداد عددهم سنويا بمعدل 850 ألفا إلى مليون شخص، وفقا لاحصائيات رسمية، اذ بلغ عدد السكان عام 1979 ,12 مليون نسمة، بينما ارتفع إلى 22 مليونا عام 1997.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إنَّ “الوزارة لم تتبنى اي سياسة خاصة بتحديد النسل في البلد بسبب مواجهة هذا الموضوع مشكلات عدة حال تم تطبيقه او تشريعه”.
واضاف أنَّ “الوزارة تعول على التوعية المجتمعية بهذا الصدد من اجل استثمار الزيادة السنوية في جانب ايجابي لتحقيق التنمية وعدم جعلها عبئا على البلد”.
وبين أنَّ “الدول التي اتجهت نحو سياسات تحديد النسل تواجه مشكلات وأصبحت هناك فجوة في تلك المجتمعات، اذ تعاني نقص القدرات الشبابية القادرة على العمل، وأصبحت مجتمعات هرمة وشائخة كما توصف”.
يذكر أنَّ السياسات السكانية ترتبط بنحو مباشر بالتنمية البشرية، من خلال تطوير المهارات وفق رؤية اقتصادية واضحة، لاسيما أنَّ البلد يشهد زيادات سكانية لاتتناسب مع حجم الموارد مع اتساع رقعة شريحة الشباب بين شرائح السكان التي ينبغي تحويلها إلى قوة رافعة ودافعة للتنمية.
ولفت الهنداوي إلى أنَّ “البلد يشهد سنويا توسعا سكانيا، الا انه لم يكن بحجم الزيادة نفسها قبل عقد تقريبا، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى”.
واشار إلى أنَّ “عدد السكان وصل خلال العام 2020 إلى 40 مليونا و150 ألف نسمة، حيث شهد زيادة مقارنة بالعام الذي يسبقه”.
يشار إلى أنَّ وزارة التخطيط تعمل على اعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية في العراق ومتابعة تنفيذها من اجل دعم تنفيذ التعدادات والمسوح السكانية للحصول على المعلومات الدقيقة واحدث البيانات.
