اكد الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي، الثلاثاء، ان قانون الانتخابات بحاجة الى الكثير من التعديلات.
اللامي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام (بونا نيوز)، قال انهم ” والمختصين شخصوا اكثر من ثلاثين خللا في مواد قانون الانتخابات”، لافتا الى ان ” بعض هذه المواد جوهرية، اذا تم تعديلها قبل موعد الانتخابات المبكرة فسيتطلب تأجيل الانتخابات عن موعدها بسبب تغيير بعض الاجراءات التي تتطلب موعد جديد، وحتى لو قدمت هذه التعديلات والطعون وتم قبولها من قبل المحكمة الاتحادية فهناك سابقة لدى المحكمة بانتخابات سابقة عندما طعن بقانونها قبل الموعد بفترة قصيرة جدا، حيث قبل المحكمة التعديل على ان يتم تنفيذه بعد الانتخابات”.
واشار اللامي الى ان ” تعديل قانون الانتخابات بعد اجراء الانتخابات هو الرأي الراجح الذي يجب ان تتخذه المحكمة الاتحادية في حال طعن بدستورية تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم عدالتها وقبل هذا الطعن”، مضيفا ان ” تنفيذ التعديلات قبل الانتخابات سيكلف الدولة وميزانية البلد اموال كبيرة جدا”.
