تبنى مجلس النواب الامريكي، الخميس، مشروع قرار إبطال التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق.
وذكرت المواقع الاخبارية، عن موافقة مجلس النواب الامريكي تبني قرار إبطال التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق.
ويتجه المجلس نحو إلغاء قانون عام 2002 الذي يمنح الرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية في العراق بعد سنوات من الشكاوى التي تقدم بها مشرعون تفيد بأن هذا التفويض عفا عليه الزمان ولم يعد هناك حاجة له.
وذكرت صحيفة “واشنطن إكزامينر” الأمريكية أن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ستيني هوير أعلن أن المجلس سينظر في مشروع القانون الذي قدمته النائبة بابرا لي.
وكان الكونجرس قد مرر قانونًا منذ حوالي عقدين لمنح الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش الضوء الأخير لإطلاق العمليات العسكرية الأمريكية في العراق، حيث كان يعتقد أن الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين يخفي أسلحة دمار شامل.
وقال النواب الديمقراطيون إن تفويض عام 2002 لا يخدم أي غرض.
وأوضح هوير، الديمقراطي عن ميريلاند، أنه “ليس هناك حاجة له بأي عمليات حالية، بما في ذلك العراق. لقد طال انتظار إلغاء هذا التفويض الذي لا داعي له”.
كما صوت مشرعان جمهوريان على دفع إجراء الإلغاء، وقال مشرعان جمهوريان آخران إنهما يتفقان على الحاجة لمراجعة التفويض الذي مضى عليه ما يقرب من عقدين من الزمان.
