أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا يرفض قرار جامعة الدول العربية حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن قضية السد شأن إفريقي.
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية دينا مفتي، إن إثيوبيا ترفض قرار الدول العربية برمته، حيث لن تؤدي المحاولات غير المجدية لتدويل وتسييس سد النهضة إلى تعاون إقليمي مستدام في استخدام وإدارة نهر النيل.
وأوضح أنه يجب أن تعلم جامعة الدول العربية أن استخدام مياه النيل هو أيضا مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا، حيث تعتقد إثيوبيا اعتقادا راسخا أنه فقط من خلال التعاون والحوار يمكن تحقيق الأمن المائي لأي من دول حوض النيل.
ونوه بأن جامعة الدول العربية تركز بشكل خاص على الأمن المائي لدولتي المصب في تجاهل تام لمصالح بقية دول نهر النيل، والتي تعتبر منابع النهر، قائلا إن تعنت كل من مصر والسودان هو الذي جعل من الصعب للغاية إحراز أي تقدم ذي مغزى في المفاوضات الثلاثية.
وتابع: “أثناء المفاوضات التي قادتها جنوب إفريقيا، كانت مصر والسودان هي التي عطلت المفاوضات سبع مرات، ووافقت إثيوبيا على سبعة من الاقتراحات التسعة الواردة في مسودة البيان التي أعدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما رفضت مصر والسودان الأجزاء الموضوعية من البيان”.
ونوه بأنه عمل البلدان في تناسق لضمان فشل اجتماع كينشاسا من خلال إثارة قضايا إجرائية غير ذات صلة. لذلك، من المؤسف أن جامعة الدول العربية قررت اتخاذ موقف بشأن المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي دون التحقق من الحقائق.
وأشار: “كما يبدو أن جامعة الدول العربية غافلة عن حقيقة أن المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان تسترشد بإعلان المبادئ (DoP)، الذي وقع عليه قادة الدول الثلاث في عام 2015، وسيتم ملء سد النهضة وفقًا للخطة وفقًا لإعلان المبادئ وتوصية المجموعة البحثية المكونة من خبراء من الدول الثلاث”.
وتابع: “من ثم، فإن إثيوبيا ترفض رفضا قاطعا المحاولة الفاشلة من قبل جامعة الدول العربية لإملاء شروط تتعلق بملء سد النهضة، الأمر الأكثر إحباطا هو محاولة مصر والسودان تسييس مفاوضات سد النهضة بلا داع ومحاولة جعلها قضية عربية. وهذا يدل بوضوح على افتقارهم إلى الإخلاص للعملية الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي”.
وأكد أن سد النهضة هو قضية أفريقية تحتاج إلى حل أفريقي، لذلك، ينبغي لجامعة الدول العربية أن تكف عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات غير المفيدة التي لن تؤدي إلا إلى استعداء العلاقات بين الدول الثلاث وتقويض المفاوضات الثلاثية.
