كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن إصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كركوك أوامر قبضٍ بحق ثلاثةٍ من أعضاء مجلس المحافظة، على خلفيَّة امتناعهم من تسليم ما بذمتهم من موجوداتٍ.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، أن تحقيقاتها في القضيَّة انتهت إلى “عدم تسليم الثلاثة الصادر بحقهم أوامر القبض ما بعهدتهم من موجوداتٍ تمثلت بالسيَّارات والغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل المجلس”.
وأضافت، أن “محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أوامر القبض بحقِّ أعضاء المجلس الثلاثة؛ استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات”.
وشهدت المُدَّة الأخيرة تصاعد وتيرة عمل الهيئة، وعمليَّات الضبط والقبض واستصدار أوامر الاستقـدام على خلـفيَّة قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القـضاء، فقد أعلنت في نيسان الماضي عن صدور (53) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين شملت وزيراً سابقاً ووزيرين أسبقين، إضافة إلى (8) مُحافظين، من بينهم مُحافظان حاليان، و(15) من المديرين العامِّين (7) منهم حاليون و(7) سابقون ومدير عام أسبق، كما شملت الأوامر (23) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات.
فيما أفضت الإجراءات التحقيقيَّة للهيئة خلال الأيام الماضية في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة إلى استصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف محافظات العراق، ومنها محافظة كركوك.
