حرّك عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، شكوى امام الادعاء العام العراقي وذلك لعدم التزام وزير التربية بالمادة (١٥-أولاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته الخاصة، فيما استجاب القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشفت وثيقة صادرة من مكتب المحمداوي مقدمة إلى رئيس الادعاء العام يطالب فيها بتحريك الإجراءات القانونية بحق وزير التربية وذلك لعدم اجابة وزارته على الأسئلة البرلمانية وتجاوز المدة القانونية اللازمة لذلك.
وبينت الوثيقة ان “الأسئلة البرلمانية التي لم تجيب عنها الوزارة هي السؤال البرلماني (١٧١٥) في (٩/ ١١ /٢٠٢٠ ) والمؤكد بكتاب (١٨١٦) في (٢٧ /١٢ /٢٠٢٠) والمتضمن المخالفات المالية والإدارية في عقد وزارة التربية الخاص بتجهيز المواد والأجهزة المختبرية واجهزة العرض التفاعلية والبرمجيات المبرم مع الشركة العامة للتأهيل والفحص الهندسي “.
واضافت الوثيقة ان” من الأسئلة البرلمانية ما يتعلق بمخالفات مالية وهدر في المال العام في عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لانتاج المستلزمات التربوية وشركة الوفاق للطباعة “.
واشارت الوثيقة الى” السؤال البرلماني ذي العدد (١٩٥٢) في (٢٤ / ١ /٢٠٢١) المتضمن بيان اسباب التزايد في المبالغ المصروفة في المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي من اجور الدورات خلال الأعوام (٢٠١٨ – ٢٠١٩) على الرغم من تناقص اعداد الدورات والمتدربين.
وفي الشأن ذاته كشفت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الاعلى / الادعاء العام، اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن شكوى النائب المحمداوي.
