وضح عضو لجنة النزاهة النيابية حسن شاكر، الثلاثاء، ان الموازنة تم التصويت عليها بشكل قانوني وهي سارية المفعول حاليا.
شاكر في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، قال ان ” الموازنة تم التصويت عليها بشكل قانوني وهي سارية المفعول حاليا، والحكومة من حقها ان تطعن فيها ولكن الطعن لا بد ان يكون حقيقي وواقعي”، لافتا الى انهم ” رفضوا التصويت على القروض الداخلية والخارجية هذا العام بسبب تسبب هذه القروض بخسائر فادحة للشعب العراقي وتؤدي الى انهيار رصيد البنك المركزي، لذلك الحكومة اضطرت الى زيادة سعر صرف الدولار بنسبة 22% وهذا ما اثر بصورة سلبية على المواطن، فاذا كانت الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب كيف ستقوم باضافة درجات وظيفية اخرى جديدة؟ ولمن هذه الدرجات؟ واشار شاكر الى ان ” العراق فيه بطالة كبيرة ونتمنى ان تتاح الفرصة للجميع للتعين، ولكن العراق ليس لديه قدرة مالية لدفع الرواتب”، مضيفا ان ” سعر صرف الدولار لو بقي على ما هو عليه وصل العراق الى الافلاس في نهاية عام 2022“.
