دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى صناديق البترودولار كما ورد في نص الموازنة، فيما قدم وزير المالية علي علاوي تفسيراً يتعلق بالموازنة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، إن “اللجنة المالية استضافت، اليوم، وزير المالية علي علاوي ومدير عام المحاسبة في الوزارة بشأن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، ومتابعة لما ورد في استضافة سابقة من اللجنة لمحافظ البنك المركزي، حيث تم بحث قضية تفعيل المواد غير المفعلة في الموازنة وآلية تطبيق القانون مثل ما أقره مجلس النواب”.
وأوضحت اللجنة، أنها “بذلت جهداً كبيراً في إضافة مواد إصلاحية في الموازنة من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية مثل الجباية وفرض رسم مطار وأتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، مشيرة إلى تعطيل قضية الأتمتة لغاية الآن رغم كثرة المطالبات والمخاطبات بشأن ذلك”.
وأكدت، على “ضرورة تفعيل صناديق البترودولار كما ورد في نص الموازنة رغم تقديم الحكومة طعناً بشأن ذلك ، وهذا الأمر لا يمنع من تفعيل النص لما له من فائدة على المحافظات المنتجة للنفط ، في غضون ذلك وجهت اللجنة كتاباً لوزارة المالية فسرت فيه المادة ٢ – اولاً – ثامناً، بشأن صناديق البترودولار. كما بحثت إجراءات وزارة المالية بشأن الرقم الوظيفي والنظام البايومتري للموظفين، كونه ضرورة قصوى وكما أشارت له اللجنة ي المادة ١٢ في قانون الموازنة ، فضلاً عن الخطوات التي أتبعتها الوزارة لمواجهة الآثار السلبية لرفع سعر صرف العملة على المواطنين”.
وتطرق الاجتماع، إلى “قضية المصارف الحكومية وخطوات الوزارة بشأن إجراء إصلاحات فعلية في هذا القطاع المهم عبر الاعتماد على خبرات وطنية كفوءة في هذا المجال، حيث ضمنت اللجنة في قانون الموازنة فقرات تدعم المصارف الصناعية والزراعية، داعية إلى مخاطبة جميع الوزارات بالالتزام التام بقانون الموازنة وتطبيق فقراته”.
من جابنه، قدم وزير المالية تفسيراً بشأن ما طرحته اللجنة المالية من تساؤلات بشأن تطبيق الموازنة، مؤكداً شروع الوزارة بإجراءات أتمتة المنافذ عبر نظام الكتروني متطور سيتم تطبيقه قريباً.
