أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمري استقدام بحق مسؤولين مَحَلِّيَّيْنِ سابقينِ، أحدهما كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة نينوى الأسبق، على خلفية قضية اختلاس واضرار بالمال العام.
وفي بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، “بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق (عضو مجلس النواب الحالي) في قضية التَصَرُّف برواتب المُوَظَّفِين في مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي التابعة له، من الذين كانوا داخل مدينة الموصل خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابيَّة عليها”.
وتابعت الدائرة أن “مجموع تلك الرواتب شهرياً يبلغ (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينارٍ، تم التَصَرَّفَ بها خلافاً للتعليمات”، مشيرةً إلى أن “أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات”.
