أعلنت تركيا، رسميا اليوم الخميس، انسحابها من “اتفاقية اسطنبول” لمنع العنف ضد المرأة، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الانسحاب من اتفاق أوروبي بعد التصديق عليه.
وتم التوقيع على “اتفاقية اسطنبول”، واسمها الرسمي “اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري”، في عام 2011 في مدينة اسطنبول التركية، من قبل 45 دولة أوروبية، بالإضافة إلى توقيع الاتحاد الأوروبي عليها أيضا كمنظمة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في مارس الماضي أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية، في وقت جمدت دول أخرى أو رفضت التصديق على الاتفاقية، بينها بلغاريا، هنغاريا، بولندا وسلوفاكيا.
فقد أفادت تقارير إعلامية مؤخرا لشبكة البلقان للتحقيق الاستقصائي BIRN بأن الحكومة البولندية تسعى لاستبدال هذه الاتفاقية بأخرى يمكن أن تمنع زواج المثليين والإجهاض، رغم أنها كانت وقعت عليها عام 2015، فيما تعمل كل من بلغاريا وهنغاريا أيضا لعدم التصديق على “اتفاقية اسطنبول” رغم توقيعهما عليها بينما تبقي سلوفاكيا الاتفاقية مجمدة.
وتثير “اتفاقية اسطنبول” الجدل، وفق إذاعة “دوتشيه فيليه” الألمانية، بسبب أن المحافظين يعتبرونها تروج لحقوق وتعاليم المثلية الجنسية بما يتناقض مع قيم الأسرة التقليدية، بالإضافة إلى إشارة بعض المعترضين إلى كيفية تعريف الاتفاق لمفهوم “النوع” باعتباره فئة موجهة اجتماعية.
