أعلنت مفوضية الانتخابات، انها تدرس سقف الإنفاق الانتخابي للقوى والأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ان “سقف الانفاق الانتخابي قيد الدراسة حاليا ولدينا رصد للاعلانات التلفزيونية بخصوص الحملة الانتخابية”.
وأكدت “هناك عقوبات بالحبس والغرامة المالية تصل الى 5 ملايين دينار لكل من يثبت عليه التسقيط والتشهير او تمزيق الحملة الاعلانية الانتخابية ولدى المفوضية لجان متخصصة لمتابعة كل الخروقات”.
وبينت الغلاي، ان “المرشح الحاصل على أعلى الأصوات سيخلف الفائز في الدائرة الانتخابية”.
وأشار الى، ان “أجهزة المفوضية تطورت وأصبحت أكثر دقة في نقل النتائج” مؤكدة ان “البطاقة البايومترية ستحد من التزوير بنسبة 100%” لافتةةالى ان “الاقتراع الخاص سيكون بالبطاقة الطويلة الأمد حصراً”.
وقالت “جاهزون لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الاول المقبل”.
