اكد الخبير القانوني د. مصدق عادل ، اليوم السبت ، ان قانون تعديل الاحوال الشخصية اهتم بالجانب السياسي اكثر من المجتمعي في العراق “.
وقال عادل في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز / ، انه ” لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاحكام الاسلامية ” ، مبينا اننا ” اقترحنا رفع سن الحضانة للاطفال الى تسع سنوات “.
واضاف عادل ان ” قانون الاحوال الشخصية اليوم هو عبارة عن قانون للمراة العراقية ” ، مشير الى ان ” العدالة المنشودة لا تتحق بما يخص الحضانة للاطفال الا باقتباس حكم وسطي .
