كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة قضيَّة الإضرار بالمال العام؛ نتيجة فقدان وتلف موجوداتٍ ووثائق .
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بونا نيوز) إن قاضي التحقيق المُختصِّ أصدر أمر استقدامٍ لرئيس مجلس محافظة ذي قار (المنحل) وأحد أعضائه الذي كان يترأس اللجنة الأمنيَّة للمجلس؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وأوضحت الدائرة أن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، تُشيرُ إلى توجيه تهمة الإضرار العمد بأموال الدولة من خلال عدم المُحافظة على مُحتويات المجلس ووثائقه وحمايتها؛ الأمر الذي أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والفقدان إبان عام 2019.
